الترا تونس - فريق التحرير
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحق في الماء يعدّ حقًا أساسيًا نصّ عليه الدستور في فصله 48 وصادقت عليه تونس في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو شرط مسبق لإعمال الحقوق الأخرى مثل التعليم والصحة كما أن توفره بكمية كافية وجودة مضمونة هو مؤشر على احترام كرامة الفرد وصون إنسانيته.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أكثر من 650 ألف شخص في تونس محرومون من المياه في بيوتهم رغم أن الحق في الماء يعدّ حقًا أساسيًا نصّ عليه الدستور
-
650 ألف شخص في تونس دون ماء
وأضاف المنتدى في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق تاريخ 22 مارس/آذار من كل سنة، تحت شعار "الماء من أجل السلام"، أنه مع ذلك مازال أكثر من 650 ألف شخص في تونس محرومون من المياه في بيوتهم، حسب تقرير زيارة المقرر الأممي الخاص بالحق في الماء والصرف لتونس سنة 2022.
ومازالت التجمعات السكنية في المناطق الريفية المعزولة تفتقر إلى هذا المورد الحياتي، حيث يعتمد السكان على المياه المتأتية من المستنقعات والأودية والبرك للإيفاء باحتياجاتهم من الماء مما ينجر عنه مخاطر عديدة تهدد صحتهم.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: من المؤكد أن الأمر سيزداد تعقيدًا، وسيتواصل تراجع نصيب الفرد من المياه الذي تقهقر في السنوات الأخيرة ليصل إلى 350 متر مكعب في السنة وهو ما يعني الدخول فعليًا في مرحلة الشح المائي
وأشار إلى تتالي سنوات الجفاف وتراجع إيرادات الأمطار حيث لم تتجاوز نسبة تعبئة سدود تونس 38 %، مع تزايد حدة التغيرات المناخية.
واعتبر المنتدى أنه من المؤكد أن الأمر سيزداد تعقيدًا، خاصةً مع تزايد الضغط على الموارد وتنامي عدد السكان والاستهلاك وبالتالي سوف يتواصل تراجع نصيب الفرد من المياه الذي تقهقر في السنوات الأخيرة ليصل إلى 350 متر مكعب في السنة وهو ما يعني الدخول فعليًا في مرحلة الشح المائي.
-
12 % من المؤسسات التربوية دون ماء
وأضاف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه، أنه مازال إلى حد اللحظة أطفال المدارس العمومية بالمناطق الريفية يعانون ويلات العطش، حيث يغيب الماء الصالح للشرب بشكل كلي على 12% من مجموع المؤسسات التربوية التونسية، فيما تتزود 834 مدرسة عبر الجمعيات المائية التي تعاني هي بدورها من إشكاليات مادية وهيكلية تتسبب في انقطاعات متكررة.
كما تفتقر ما يقارب 128 مدرسة ابتدائية إلى الوحدات الصحية، وتتركز 74 مدرسة منها في ولايات الوسط الغربي أي القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، وقد أدى غياب الماء إلى بروز تداعيات وخيمة على صحة التلاميذ مع انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، كما أثر سلبًا على تحصيلهم العلمي وفاقم من ظاهرة الانقطاع المدرسي.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 128 مدرسة ابتدائية تفتقر إلى الوحدات الصحية، وتتركز 74 مدرسة منها في ولايات الوسط الغربي مما أدى إلى بروز تداعيات وخيمة على صحة التلاميذ
من جانب آخر تلعب المياه دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي، حيث تحتاج جميع المحاصيل إلى المياه بانتظام غير أن النقص الحاد في هذا المورد مع تفاقم التغيرات المناخية وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة من جفاف وموجات حرارة وأمطار طوفانية والافتقار إلى الإدارة السليمة واستنزاف المياه الجوفية وتلويثها أثر سلبًا على عملية الإنتاج الفلاحي وأدى إلى تراجع المحاصيل وفقدان العديد من المواد الغذائية الذي يعيش على وقعه التونسيون منذ أشهر في ظل سياسات فلاحية واقتصادية تهمش الأمن الغذائي بشكل عام، حسب نص البيان.
وأشار المنتدى إلى ارتفاع معدل استغلال الموارد الباطنية بنسبة 5.14 % بين سنتي 2017 و2020، حيث تفاقمت ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل ملحوظ ليصل عددها إلى 21 ألف بئر متجاوزة بذلك الآبار القانونية، في ظل غياب الرقابة والردع.
-
ارتفاع عدد التحركات المطالبة بالماء
وعلى الصعيد الاجتماعي عرفت سنة 2023 تزايدًا في عدد التحركات المطالبة بالماء لتصل إلى 397 تحركًا من مجموع 463 تحركاً بيئيًا.
وقد أدى النقص الحاد في المياه في عديد المناطق إلى تقويض السلم الاجتماعي على غرار احتجاجات أهالي منطقة أولاد عمر من ولاية سليانة المطالبة بالحق في الماء وانتفاضة فلاحي برقو في وجه لوبيات تعليب المياه، حسب ما أورده البيان، مضيفًا أن هذه التحركات تعكس تراجع الرضى المجتمعي على الخدمات المقدمة في مجال المياه، كما تكشف عن قصور خطير وأزمة هيكلية ناتجة عن اتباع سياسات تُشرع لِسَلْعَنة المياه وتقصي قيمتها الاجتماعية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تزايد عدد التحركات المطالبة بالماء لتصل إلى 397 تحركًا، والنقص الحاد في المياه في عديد المناطق أدى إلى تقويض السلم الاجتماعي
-
دعوات يوجّهها المنتدى للجهات الرسمية
وفي ظل هذا الوضع المائي الصعب دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات الرسمية إلى توفير الماء للجميع على قدم المساواة، والتعامل مع الثروة المائية من منطلق مقاربة حقوقية تضع حق الأفراد في مياه نظيفة وآمنة في مقدمة الأولويات وتشرع لذلك من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي.
كما دعا إلى ترشيد التصرف في الموارد المائية وتكثيف الرقابة عليها وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة التي تطالها، مع وضع حدا للاستغلال العشوائي ومنح رخص التنقيب والاستغلال عن طريق المحسوبية والمحاباة، والاهتمام قبل بداية العام الدراسي القادم، بتوفير مياه الشرب ودورات المياه في المدارس الابتدائية العمومية بنفس القدر من الاهتمام بتحسين المناهج الدراسية وإعداد المرافق التعليمية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: دعوة الجهات الرسمية إلى توفير الماء للجميع على قدم المساواة، والتعامل مع الثروة المائية من منطلق مقاربة حقوقية
ونادى بضمان الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية، والتسريع في مناقشة مشروع مجلة المياه العالق منذ سنة 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني، إضافة إلى تبنّي الجهات الرسمية سياسة تعبئة وتخزين ناجعة لمياه الأمطار، معتبرًا أن هذا أمر ضروري لتفادي النقص في مياه الشرب والذي يصعب التنبأ به في ظل المتغيرات المناخية.
ودعا المنتدى كافة الجهات الرسمية إلى الاعتراف بوضع الإجهاد والشح المائي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات والعمل على وضع استراتيجية إنقاذ وطنية وصياغة خطط مندمجة بالشراكة مع القوى المدنية والمواطنية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: دعوة الجهات الرسمية إلى الاعتراف بوضع الإجهاد والشح المائي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات والتسريع في مناقشة مشروع مجلة المياه العالق منذ سنة 2019
وعبّر المنتدى في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للمياه، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة المحاصرة، أمام حرب الإبادة والتعطيش، وذكّر بأن الحروب القادمة ستكون حروب ماء بامتياز وجب التسلح لها بتعزيز السيادة والاكتفاء الذاتي المائي، وفق نص البيان.
