الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/07/3 على الساعة 14.00)
أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة، نبيل الحامدي، الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، أنّ "الكل يعرف منذ صادقنا على قانون المالية أننا سنلجأ للقروض الداخلية خاصة أننا قطعنا العلاقة مع صندوق النقد الدولي بتعليمات من الرئيس قيس سعيّد.. فلا ضغوط، والسيادة للشعب التونسي" على حد تعبيره.
النائب نبيل الحامدي: الكل يعرف منذ صادقنا على قانون المالية أننا سنلجأ للقروض الداخلية خاصة أننا قطعنا العلاقة مع صندوق النقد الدولي بتعليمات من الرئيس قيس سعيّد
وتابع النائب بالبرلمان، في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، بخصوص الجلسة العامة مع وزارة المالية، والتي انتهت بالمصادقة على اتفاقية قرض من البنوك المحلية بقيمة 570 مليون دينار، بقوله: "لكننا سنواصل الاقتراض كي نسد عجز الميزانية دون أن نبقى رهين الدول الأجنبية".
وأضاف الحامدي: "صادقنا على هذه الاتفاقية نظرًا لأنّ الدولة تحتاج هذا القرض في هذا التوقيت لالتزاماتها نحو الجهات المقرضة الأجنبية.. الانعكاسات السلبية موجودة، لكن تصريحات الرئيس سعيّد واضحة، يجب التعويل على أنفسنا إذا أردنا تجنّب القروض".
النائب نبيل الحامدي: سنواصل الاقتراض كي نسد عجز الميزانية دون أن نبقى رهين الدول الأجنبية
وأشار النائب إلى أنّ "عديد النواب ليسوا راضين عن سياسة الاقتراض، لكننا لا نملك بديلًا"، لافتًا إلى أنّ رئيس الحكومة أحمد الحشاني حضر بالبرلمان مرة واحدة، مطالبًا الحكومة في هذا الإطار، توضيح مآلات هذه القروض، وفقه.
وتحدّث النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة، عن هذه الجلسة البرلمانية، فقال إنها لم تعرف صدامًا بين النواب وإنما ذلك يدخل في "محاولات ضرب المؤسسة التشريعية" وفق قوله.
وكان البرلمان التونسي، قد صادق الثلاثاء 2 جويلية/يوليو 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
البرلمان التونسي: "تعبئة هذا التمويل تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية"
وتهدف الاتفاقية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان إثر الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء بحضور وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024.
وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي 156 مليون يورو و16 مليون دولار أمريكي.
وذكر المجلس أنّ "تعبئة هذا التمويل تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنّه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج بالإضافة إلى التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار والتي تعرف شحًّا في السيولة".
وبلغت قيمة القروض التي تحصلت عليها تونس إلى حدود مارس/آذار المنقضي 7.7149 مليارات دينار، تتوزع إلى 7.3066 مليارات دينار قروض محلية، و408.3 مليون دينار قروض خارجية.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، وعلى رفض الخضوع لما اعتبرها "إملاءات" صندوق النقد الدولي.
