الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، أن الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بالزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، يمثل "المرحلة المفتاح" لإرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وفق تقديرها.
واستدركت، في بيان لها تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أنه رغم ذلك فإن العقبات لا تزال قائمة في علاقة بشروط التمويل الصعبة داخليًا وخارجيًا، ومقدرة أن حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15% و20% من الناتج الداخلي الخام سنويًا إلى غاية سنة 2025.
موديز: الحكومة التونسية في حاجة لتمويلات تتراوح بين 15% و20% من الناتج الداخلي الخام سنويًا إلى غاية سنة 2025 ولا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف تمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد
وأضافت وكالة موديز: "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف تمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي"، حسب تصورها.
واعتبرت الوكالة أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور، مشيرة إلى أن "التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، يعد سياسيًّا أمرًا صعبًا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل".
كما أشارت، في ذات الصدد، إلى أن "التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية".
موديز تتوقع تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6% من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطاقة والمواد الغذائية على فاتورة الدعم
وتتوقع وكالة موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6% من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطاقة والمواد الغذائية على فاتورة الدعم.
يذكر أن الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ''فيتش رايتنغ'' كانت قد اعتبرت بدورها، في بيان أصدرته الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، أن الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية سيزيل عقبة رئيسية أمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أساسيًا لتوفير السيولة الخارجية والتصنيف الائتماني لتونس.
وتوقعت الوكالة أن تستمر تونس في الاستفادة من الدعم الدولي، وأن تتمكن من تأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من سنة 2022، مما سيفتح الباب أمام تمويل إضافي من الدائنين الرسميين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول"، حسب تصورها.
كانت وكالة فيتش رايتنغ قد اعتبرت بدورها أن الاتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل قد عزز حظوظ تونس للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
واستدركت القول إن "المزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في تنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يتسبب في مزيد من التدهور في مقاييس القدرة على تحمل الديون في تونس، ما قد يدفع صندوق النقد الدولي إلى مطالبة تونس بإعادة هيكلة ديونها"، وفق ما جاء في البيان.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
محافظ البنك المركزي التونسي: تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على 3 سنوات
وأضاف مروان العباسي، لرويترز ، "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة".
وقال العباسي إن"اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق"، مضيفًا أنه "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".
يٌذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
