الترا تونس - فريق التحرير
وقع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، اتفاقًا حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
تم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7% بداية من أكتوبر 2022
وفيما يلي أبرز ما ورد بنص الاتفاق:
- مراجعة المنشور عدد 20 لسنة 2021 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة.
- الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 وتتوزع على 3 أقساط كما يلي:
- الاتفاق على تفعيل اتفاق 6 فيفري/ شباط 2021 حسب الرزنامة التالية:
- 25 بالمئة بداية من 1 ماي/ أيار 2022
- 25 بالمئة بداية من 1 ماي أيار 2023
- 50 بالمئة بداية من 1 ماي/ أيار 2024
- الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7% بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
- عقد جلسة ختامية للجنة الفنية للتفاوض حول مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أن تتولى رفع النقاط الخلافية للبت فيها في أجل أقصاه 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
- إرجاء النظر في الترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من جدول الضريبة من 5000 د إلى 8000 د، وإرجاء النظر أيضًا في إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية.
وتبعًا لهذا الاتفاق يلتزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
جدير بالذكر أنه سبق أن انفضت الجلسة المنعقدة الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية دون التوصل لاتفاق.
وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن من جانبها إنّ هذا الاتفاق يأتي كـ"تتويج مسار من العمل المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والإقليمي والدولي" وفقها.
وأضافت بودن: "على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور، ولئن تم تسجيل بعض الصعوبات في المفاوضات، فإن طرفا التفاوض تحليا بروح المسؤولية وتعاملا بشفافية، وهو اتفاق مهم لتحسين الدخل الشهري للموظفين" وفق تأكيدها.
وتحدّث أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بدوره، عن أنّ هذا الاتفاق "سيخفّض جزءًا لا يستهان به من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي"، معربًا عن أمله في أن تكون تونس قبلة للاستثمار، وفق تعبيره.
