الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/19 على الساعة 21.00)
أثار الحكم بـ8 أشهر سجنًا في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، ومنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، جدلًا على الساحة السياسية في تونس، إذ استنكر نشطاء هذا الحكم، معبّرين عن رفضهم له.
طارق الكحلاوي: التاريخ يثبت أن القرارات الأبدية "مدى الحياة" غير قابلة للتحقق، فالتحكم البشري في الزمن معاد للطبيعة
وقد كتب المحلّل السياسي والأكاديمي طارق الكحلاوي، أنّ "التاريخ يثبت أن القرارات الأبدية (مدى الحياة) غير قابلة للتحقق. التحكم البشري في الزمن معاد للطبيعة وما هو ممكن" وفق قوله.
واعتبر الكحلاوي، أنّ هذا الحكم بمنع المرايحي من الترشح "مدى الحياة" يعدّ "حكمًا أو منعًا لا ينتمي إلى عالم البشرية بل إلى المقدس. وقال: "(مدى الحياة) البورقيبية، مثلًا، سقطت من داخلها. المستقبل حالة معقدة ومركبة تخضع للمجتمع وليس للأفراد"، وفق تقديره.
هشام العجبوني: الحكم ضدّ لطفي المرايحي بعدم الترشّح مدى الحياة فضيحة على المستوى القانوني والقضائي
وقد كتب القيادي بحزب التيار الديمقراطي (معارضة) هشام العجبوني، من جانبه أنّ "الحكم بعدم الترشّح مدى الحياة الصّادر في حقّ الدكتور لطفي المرايحي، فضلًا عن كونه فضيحة على المستوى القانوني والقضائي، سيكون عمليّا، لو أصبح باتًا، حكمًا بعدم الترشح مدى ما بقي من حياة النظام" على حد تعبيره.
أما الأستاذ الجامعي والكاتب المولدي القسومي، فقد اعتبر من جهته، أنّ "فكرة منع الترشح مدى الحياة وفكرة تكريس الرّئاسة مدى الحياة يعبّران على الذهنية نفسها" وفق توصيفه.
وبالنسبة إلى القيادي بحركة الشعب (مساندة لمسار قيس سعيّد) هيكل المكي، فقد علّق بدوره على الحكم بالمنع من الترشح مدى الحياة، بقوله: "سيذكر التاريخ كل هذا العبث".
يشار إلى أنّ المحامي عمر بن إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن لطفي المرايحي، قد أكد في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "هذا الحكم يتعلق بالتهمة الموجهة إليه بخصوص "تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب"، مؤكدًا أنّ هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب استئناف الحكم الابتدائي يوم الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024.
محامٍ لـ"الترا تونس": الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة 8 أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع منعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة
يذكر أنه كانت قد صدرت، بتاريخ 5 جويلية/يوليو 2024، بطاقتا إيداع بالسجن في حق المترشح المفترض للانتخابات الرئاسية القادمة والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب وآخرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزبه، من أجل شبهة "تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم".
يذكر أنه تم، ليل الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، إيقاف الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمترشح المفترض للانتخابات الرئاسية القادمة، لطفي المرايحي، تنفيذًا لمذكرة تفتيش صادرة في حقه، بعد فتح تحقيق ضده من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، وفق ما سبق أن أكده الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.
وللإشارة فإنّ الناشط السياسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، كان قد أعلن، بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2024، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، وفق فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
