19-يوليو-2024
المحكمة الإدارية في تونس

المحكمة الإدارية تصدر حكمها بخصوص سحب التزكية دون توكيل قانوني

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/7/19 على الساعة 19.30)

 

أعلنت هيئة الانتخابات، أنّ المحكمة الإدارية أصدرت الجمعة 19 جويلية/يوليو 2024، "حكمها برفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والمتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الإدلاء بتوكيل قانوني وصريح في الغرض".

هيئة الانتخابات: المحكمة الإدارية رفضت طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات فيما يتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الإدلاء بتوكيل قانوني وصريح في الغرض

ووفق بلاغ أصدرته هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وجّهته إلى جميع الناخبين التونسيين والراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، دعت فيه كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية أن يتقدم لمقرات الهيئة شخصيًا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح وذلك طبق القانون وتراتيب الهيئة، وفق بلاغها.

 

هيئة الانتخابات

 

وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أكدت أنّ كل من يتعذر عليه القدوم شخصيًا للحصول على استمارة جمع التزكيات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، يجب عليه أن يقوم بتوكيل خاص للشخص الذي يريد أن يكلفه بمهمة نيابته، وإذا استوفى مطلبه الشروط يقع تمكينه من الاستمارة.

هيئة الانتخابات تدعو كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية أن يتقدم لمقرات الهيئة شخصيًا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح

وقال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّه تم هذه المرة تحديد ضوابط وشروط للحصول على استمارة الترشح للانتخابات، بغاية الحد من ظاهرة التلاعب بالتزكيات.

وتابع قائلًا: "بالتالي تقرر هذه المرة تنزيل المعطيات الشخصية للشخص الذي لديه الرغبة في الترشح للانتخابات، بما فيها الصورة، وهذه المعطيات يقدمها الشخص المعني الذي يرغب في الترشح فيتوجه إلى أي مقر من مقرات الهيئة في الداخل أو الخارج". 

يذكر أنّ عددا من عائلات ومحامي عدد من السياسيين الموقوفين بالسجن أكدوا أنهم لم يتمكنوا من سحب استمارة جمع التزكيات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على غرار الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والوزير السابق غازي الشواشي ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي.


صورة