الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس منظمة "آلارت"، لؤي الشابي، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء بنفس المنهجية الدائمة المرتكزة بالأساس على الزيادات في الضرائب والأداءات وارتفاع الأسعار والاقتراض.
وأضاف، في مقابلة على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024 يؤكد أنّ "هذه المنظومة فاشلة، وهي بصدد نخر جيوب المواطنين بالضرائب والأداءات والأسعار المرتفعة".
رئيس منظمة "آلارت": مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء بنفس المنهجية الدائمة المرتكزة بالأساس على الزيادات في الضرائب والأداءات وارتفاع الأسعار والاقتراض
واستطرد لؤي الشابي، في ذات الصدد، أن مشروع قانون المالية ينص على الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لقروض السكن، وعلى زيادة في سعر المحروقات، وغيرها من الزيادات في الأسعار، مؤكدًا أنّ ذلك سيؤدي آليًا إلى ارتفاع نسبة التضخم في تونس.
كما أكّد رئيس منظمة "آلارت" أنّ السنة القادمة ستكون أتعس سنة تاريخيًا في تونس في علاقة بخلاص الديون، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تسدد تونس السنة القادمة ديونًا خارجية بقيمة 9.7 مليارات دينار.
وأضاف أن مشروع قانون المالية ينصّ على أنّ تونس ستقترض من الخارج 16 مليار دينار، وهو ما يتعارض مع الخطاب الرسمي بخصوص التعويل على ذاتنا في إيجاد موارد لميزانية الدولة، معقبًا أن من بين الـ16 مليار دينار التي سيتم اقتراضها هناك 3 مليارات دينار لم يقع تحديد مصدرها في مشروع قانون المالية.
رئيس منظمة "آلارت": ورد في مشروع قانون المالية أن تونس ستقترض من الخارج 16 مليار دينار وهو ما يتعارض مع الخطاب الرسمي بخصوص التعويل على ذاتنا في إيجاد موارد لميزانية الدولة
واعتبر الشابي ذلك بمثابة مغالطة واستغفال التونسيين، على اعتبار أنّ الدولة التونسية ليس بإمكانها الحصول على ذلك المبلغ، وفق تصوره.
وخلص الشابي إلى أنه لا بدّ للدولة التونسية من القطع مع سياسات الإدارة القديمة وأن تقدم الجديد، مؤكدًا أنّ الخطاب الرسمي في تونس مختلف عن الأفعال التي تترجم في قانون المالية، حسب تقديره.
رئيس منظمة "آلارت": من بين موارد الاقتراض التي وردت في مشروع قانون المالية 3 مليارات دينار لم يقع ذكر مصدرها وذلك بمثابة مغالطة استغفال التونسيين على اعتبار أنّ تونس ليس بإمكانها الحصول على هذا المبلغ
يذكر أن وزارة المالية التونسية كانت قد نشرت مؤخرًا، على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
وزارة المالية التونسية: تقدر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 49.16 مليار دينار بينما تقدر نفقاتها بـ 59.805 مليار دينار بما يفضي إلى عجز في ميزانية الدولة لسنة 2024 يقدّر بـ10.645 مليارات دينار
وتقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2024، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة: 49.16 مليار دينار
- نفقات ميزانية الدولة: 59.805 مليار دينار
ويفضي ذلك إلى عجز في ميزانية الدولة لسنة 2024 يقدّر بـ10.645 مليارات دينار.
أبرز ملامح مشروع قانون مالية 2024 تجدونها هنا: عجز يفوق 10 مليارات دينار.. أبرز ملامح مشروع قانون مالية تونس 2024
