الترا تونس - فريق التحرير
أدانت جمعيات ومنظمات موقعة على بيان مشترك، الاثنين 11 أفريل/ نيسان 2022، "ما أقدمت عليه وزارة الداخلية وأعوانها من وصم وانتهاك لكرامة المواطنين"، محمّلة وزير الداخلية "مسؤولية الانتهاكات الأخيرة"، وفقها.
منظمات تونسية: ندعو إلى محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الأخيرة بوزارة الداخلية وعدم التطبيع معها وعدم جعل الإفلات من العقاب أمرًا واقعًا
وأشارت المنظمات إلى إقدام وزارة الداخلية، على إصدار بلاغ على خلفية وقفة احتجاجية قبالة المسرح البلدي، "تضمن وصمًا لفئة من المواطنين التونسيين اختاروا التعبير عن موقف سياسي بطريقة سلمية"، فضلًا عن تعمّد أعوان الداخلية إلى إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية بطريقة مهينة إثر لقاء في كرة القدم".
واعتبرت هذه الجمعيات، أن "المشاهد التي تم تقاسمها على الشبكات الاجتماعية عن عملية الإيقاف، تذكّر بنفس ممارسات السنة الفارطة من جانفي/ يناير 2021. وسبق أن تواترت التجاوزات خلال الأيام الاخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية المطالبة بعدم الإفلات من العقاب في قضية الشاب عمر العبيدي"، وفقها.
ودعت المنظمات الموقعة، إلى القطع مع هذه "الانتهاكات، واحترام حق التونسيين في التعبير خاصة وأن وزير الداخلية ترأس أعلى هيئة حقوقية رسمية قبل عودته لمباشرة مهام وزارة الداخلية"، محذرة من تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الأخيرة وعودة ممارسات تستعيد انتهاكات جانفي/ يناير، وفيفري/ شباط 2021".
ودعت الجمعيات الممضية، إلى "محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الأخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الإفلات من العقاب أمرًا واقعًا"، مؤكدة على "ضرورة انسجام الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات مع الممارسات الرسمية في الفضاء العام".
