الترا تونس - فريق التحرير
نبّه بلاغ مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الاثنين 11 أفريل/ نيسان 2022، "الرأي العام الوطني والدولي، إلى خطورة ما تسعى إليه بعض القوى المتطرفة التي تخترق أجهزة الدولة من اختلاق الذرائع الدافعة نحو الاحتراب الأهلي من أجل فرض ما يسمونه بديلًا ثالثًا باسم (إنقاذ البلاد من العنف والدم)، وفقها.
"مواطنون ضد الانقلاب": ننبّه إلى خطورة ما تسعى إليه بعض القوى المتطرفة من اختلاق الذرائع الدافعة نحو الاحتراب الأهلي لفرض بديل ثالث باسم "إنقاذ البلاد من العنف والدم"
وذكّرت المبادرة وفق البلاغ المنشور بصفحتهم على فيسبوك، بأنها "نجحت في فرض أسلوب مقاومة مدنية سلمية طيلة تسعة أشهر"، وحمّلت الدولة "واجب مراقبة هذه المجاميع المنفلتة والعنيفة والتصدي لها حفظًا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع"، مؤكدة تمسكها بحق المقاومة المدنية "دفاعًا عن الدستور ومؤسساته".
وأشار البلاغ الذي جاء بعنوان "الانقلابيون: من أسلوب التعفين إلى تكتيك العنف"، إلى "التداخل بين الأمني والمدني، والذي تشهدُ عليه عدة قرائن، منها الانتداب الغامض لأكثر من ألف متعاون مع وزارة الداخلية، وظهور أحد المحسوبين على الصحافة وأحد وجوه الانقلاب مع وحدات التدخل في مظاهرة 14 جانفي/ يناير" وفق المبادرة.
وشدّدت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، على أنّ ما وصفتها بـ"الخلايا المجهرية الوظيفية المُتطرفة المُلتقية موضوعيًا مع الانقلاب، تنتهج خطة استدراج الخصوم إلى مربعات العنف والاحتراب، طورًا عبر تَتَبّعها بدقّة للشخصيات السياسية واستهدافهم في أماكن تواجدهم، وطورًا عبر استفزاز المتظاهرين بحثًا عن ردود أفعال تكون مطيّة لاستعمال العنف واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في 26 جويلية/ يوليو 2021"، وفقها.
