الترا تونس - فريق التحرير
قام الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية، الخميس 20 جانفي/يناير 2022، بتقديم شكوى للنيابة العمومية والإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث.
أحزاب تونسية: تقديم شكوى للنيابة العمومية والإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث
وأوضحت الأحزاب المذكورة سابقًا، في بيان مشترك اطلع عليه "ألترا تونس"، أن هذا التوجه يأتي على "إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي/يناير 2022 واستعمال الداخلية للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالاً بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذًا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون".
اقرأ/ي أيضًا: أكدت عزمها مقاضاة وزير الداخلية..أحزاب تندد بـ"القمع الممنهج" للمتظاهرين بتونس
وكانت قد نددت ذات الأحزاب، مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، بـ"القمع الممنهج" الذي شهدته المظاهرة المنتظمة بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية احتجاجًا على سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، و"بتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، وفقها.
وأدانت، في بيان لها، "الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين من التنسيقية وعمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عددًا من مناضليها والاستهداف الممنهج بالعنف لقياداتها ونوابها"، محملة المسؤولية لـ"رأس سلطة الانقلاب قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين"، حسب تعبيرها.
وطالبت التنسيقية بـ"إطلاق سراح المختطفين فورًا وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم"، مؤكدة "عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنين واختطافهم دون وجه حق في حق وزير داخلية الانقلاب توفيق شرف الدين"، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، الجمعة الماضي، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
اقرأ/ي أيضًا:
أوفياء: سنقاضي المسؤولين عن اعتداءات 14 جانفي ضد عائلات شهداء الثورة وجرحاها
انتقادات واسعة لـ"العنف الأمني" الذي شهدته مظاهرات الذكرى 11 للثورة في تونس