الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/12 على الساعة 21.30)
عبّرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك، صدر مساء الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، عن تضامنها ومُساندتها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي خاصة منظمتي "أنا يقظ" و"شبكة مراقبون"، بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنه وردتها إشعارات رسمية بخصوص جمعيات تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة.
جمعيات ومنظمات: الإيحَاء بتعامل المنظمات المعنية بالشأن الانتخابي مع ممولين لا تربطهم بتونس علاقة دبلوماسية، يمثل اتهامًا خطيرًا يعكس جهلًا بالإطار القانوني وآليات الرقابة الحكومية لعمل الجمعيات
وقد اعتبرت هذه المنظمات والجمعيات، أن "الإيحَاء بالتعامل مع ممولين لا تربطهم بتونس علاقة دبلوماسية يمثل اتهامًا خطيرًا يعكس جهلًا بالإطار القانوني وآليات الرقابة الحكومية لعمل الجمعيات، ويمثّل خطابًا مغالطًا وغير مسؤول القصد منه التحريض على المنظمات المذكورة".
وفي السياق نفسه، لفتت إلى أنّ "هذه الشكايات والتّتبعات ليست إلاّ دليلًا إضافيًا على غياب استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الاستبداد" وفق بيانها.
جمعيات ومنظمات: غابت استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الاستبداد
كما ندّدت الجمعيات الممضية أيضًا، بـ"تمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في متابعة وملاحظة الشأن السياسي، ولجوئها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويف"، معلنة عن مُساندتها الجمعيات والمنظمات الذين تتعرض يوميا للملاحَقات القضائية والتهديدات، على خلفية أنشطتها الحقوقية وآرائها وتصريحاتها الإعلامية".
ويأتي هذا البيان بعد أن "أصدرت هيئة الانتخابات بلاغًا أعلنت فيه رفض مطالب اعتماد جمعيات "تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأتي من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية" وأعلنت "إحالة ما توصّلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم".
وقد كان بلاغ هيئة الانتخابات، على خلفية إعلان كلّ من منظمة أنا يقظ ومراقبون عدم تلقيها اعتمادات ملاحظة الانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات رغم استيفائها الشروط القانونية والإجراءات القانونية اللازمة.
جمعيات ومنظمات: رفض تسليم الاعتمادات للملاحظين يوم الاقتراع، يؤكد عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل واستهداف الحريات المدنية والسياسي
وأوضحت الجمعيات والمنظمات، أنّ "بلاغ الهيئة يندرج في إطار الهجمة والشيطنة المستمرة لجمعيات المجتمع المدني بتعلاّت واهيَة وذلك رغم احترامها لجميع الأطر القانونية المنظّمة لها ومراقبتها جميع المواعيد الانتخابية السابقة بما فيها (الانتخابات التشريعية) و(المحليّة) التي نظّمتها الهيئة الحالية".
كما يؤكد هذا الرفض، وفقها، "عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل واستهداف الحريات المدنية والسياسية خاصة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم ومساءلة أصحاب القرار ملاحظة العملية الانتخابية على وجه الخصوص".
ويُمثّل رفض تسليم الاعتمادات للملاحظين يوم الاقتراع، "خطوة أخرى في الانحراف بالمسار الانتخابي وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن اختيارهم السياسي في انتخابات نزيهة وشفافة بعد إقصاء عديد المترشحين ورفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين" وفق البيان.
جمعيات ومنظمات: غياب الملاحظين المستقلين يجعل من المستحيل التأكّد من نزاهة الانتخابات ويؤكّد نيّة الهيئة في إجراء انتخابات فاقدة للمصداقية
وقالت هذه المنظمات، إن "غياب الملاحظين المستقلين يجعل من المستحيل التأكّد من نزاهة الانتخابات ويؤكّد نيّة الهيئة في إجراء انتخابات فاقدة للمصداقية بجعل نفسها فوق المساءلة المواطنية والقضائية بعد أن ساهمت في التضييق على حق الترشح لفسح المجال لمترشح بعينه في إطار إعادة تركيز الاستبداد".
كما اعتبرت هذا الرفض "خطوة إضافية في مسار التضييق على النقاش العام المتعلق بالانتخابات الرئاسية باسم (الولاية العامة على الانتخابات) تأتي بعد هرسلة متواصلة للإعلاميين والصحفيين المتناولين لهذه المسألة باعتماد التنبيهات وسحب الاعتماد والتهديد باستعمال المرسوم 54".
وقد تمسكّت الجمعيات المُمضية على هذا البيان، بـ"حق ملاحظة الانتخابات كأحد مكاسب ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول – 14 جانفي/يناير والذي يمثّل التخلي عنه انتكاسة تذكرنا بالانتخابات الصورية في عهد نظام بن علي"، وفقها.
جمعيات ومنظمات: نتمسك بحق ملاحظة الانتخابات كأحد مكاسب الثورة والذي يمثّل التخلي عنه انتكاسة تذكرنا بالانتخابات الصورية في عهد نظام بن علي
وشدّد الموقّعون على رفضهم "التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق وقمع الناشطين السياسيين والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني".
وفي السياق نفسه، أكد الممضون إلى أنّهم يدافعون دومًا عن "فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمَن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الاستبداد وسلطة الفرد المطلقة".
والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، هي: البوصلة، المفكرة القانونية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية القضاة التونسيين، محامون بلا حدود، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جمعية الكرامة للحقوق والحريات، Novact، بيتي، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
