الجمعيات التونسية
150 مقال مرتبط
استنكار واسع للتحقيق مع نشطاء في تونس شاركوا في احتجاج مناهض للاستفتاء في 2022
جمعية النساء الديمقراطيات: نستغرب إعادة فتح ملف يعود إلى سنة 2022 واستدعاء ناشطات وناشطين بعد مرور كل هذه السنوات، ونعتبر أنّ مثل هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية من توظيف القضاء والمسارات العدلية للتضييق على الحريات العامة وترهيب الأصوات الناقدة ودفع النساء، وخاصة الشابات، إلى الانسحاب من الفضاء العام ومن مواقع الفعل والمشاركة
تعليق نشاط جمعية المساءلة الاجتماعية لمدة 30 يومًا
جمعية المساءلة الاجتماعية: هذا القرار "لا يمكن قراءته بمعزل عن باقي سلسلة قرارات التعليق التي طالت أغلب مكونات المجتمع المدني بهدف التضييق وتقليص الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مساءلة هياكل الدولة
ملف حل جمعيتي "الخط" و"منامتي".. استنكار حقوقي واسع والقضاء يقرّر التأجيل
أثارت هذه الخطوة مخاوف مكونات أطراف عديدة في المجتمع المدني التونسي بشأن "التضييق على الفضاء المدني" وما اعتبرته "توظيفًا للقضاء"
تنديد واسع بقرار تعليق نشاط "محامون بلا حدود" في تونس ودعوات لـ"إنهاء التضييقات"
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: المجتمع المدني الحرّ والمستقل ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقٌّ أصيل مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار
استنكار واسع حقوقيًا وسياسيًا في تونس إثر تعليق نشاط أعرق منظمة حقوقية
اعتبر نشطاء حقوقيون وأحزاب ومنظمات، أن قرار التعليق الذي طال أعرق منظمة حقوقية في تونس وإفريقيا والعالم العربي، "لا يخلو من دلالات سياسية واضحة، هدفها تصفية كل مظاهر الحياة الديمقراطية"، وفقهم
تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: قرار تعليق نشاطنا لمدة شهر، يعدّ إجراءً تعسفيًا وخطيرًا، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسًا مباشرًا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون
بطلب من رئاسة الحكومة.. استدعاء "جمعية الخط" في تونس للنظر في حلّها
جمعية "الخط": المحكمة الابتدائية بتونس، تنظر يوم 11 ماي 2026، في طلب تقدّمت به رئاسة الحكومة يقضي بحلّ جمعية "الخط"، وكان قد صدر في أكتوبر 2025، قرار بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، استنادًا إلى مسألة تتعلق بالتصريح بتحويل أجنبي
"ضد تجريم العمل المدني": مواصلة اعتقال عبد الله سعيد انتهاك جسيم للحقوق
عبّرت حملة ضد تجريم العمل المدني عن "تضامنها الكامل واللامشروط مع الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله سعيد، الذي سيمثل أمام القضاء يوم 3 فيفري 2026 أمام المحكمة الابتدائية بمدنين"، بعد إيقاف وصفته بـ"التعسّفي دام أكثر من 442 يومًا"، في ما اعتبرته الحملة بأنه "انتهاك جسيم للحقوق والحريات الأساسية"
النساء الديمقراطيات: ندعو لإطلاق سراح جميع سجناء حرية الرأي والعمل المدني والسياسي
جمعية النساء الديمقراطيات: تضامن كامل مع كلّ الضحايا من سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي والإعلامي والنقابي، في ظلّ هذا الواقع السياسي الخانق الذي يتّسم بضرب الحريات العامة والفردية واستعمال القضاء دون ضمانات المحاكمة العادلة، والتضييق الممنهج على تحرّكات المجتمع المدني، وما يرافقه من إيقافات متواصلة ومحاكمات سياسية بسبب العمل السلمي
الاثنين.. جلسة محاكمة ثانية لنشطاء في مجال الهجرة واللجوء في تونس
كانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت يوم 15 ديسمبر 2025، رفض كل مطالب الإفراج في قضية جمعية "أرض اللجوء تونس" وتأجيلها إلى يوم 5 جانفي 2025.