الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:20 بتوقيت تونس
اعتبرت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس) أن هيئة الانتخابات "تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي"، وفقها.
منظمة "أنا يقظ": هيئة الانتخابات تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي
وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، إن "الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله".
وأوضحت أن ذلك يأتي تبعًا لتصريحات عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2024 بشأن إحالة منظّمة "أنا يقظ" على النيابة العمومية بعد "اشعارات رسميّة" تعلقت بتمويلات المنظّمة.
منظمة "أنا يقظ": الترهات الصادرة عن هيئة الانتخابات جاءت بُعيد إعلان منظّمة "أنا يقظ" طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية للانتخابات الرئاسية
وأكدت منظمة "أنا يقظ" أنها "امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية"، مجددة إيمانها "بعلوية القانون والدفاع عنه".
وتابعت في بيانها: "خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه"، وفقها.
وشددت منظمة "أنا يقظ" على أن "أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون"، حسب نص البيان.
منظمة "أنا يقظ": هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلاً على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية
وبيّنت المنظمة، أن ما أسمتها بـ "الترهات" الصادرة عن هيئة الانتخابات، جاءت "بُعيد إعلان منظّمة "أنا يقظ" طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية" للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، معتبرة أن هذه "ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الانتخابي"، وفقًا للمنظمة.
واعتبرت "أنا يقظ"، أنّ "مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلاً على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية"، وفقها.
وكانت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، قد أفادت السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، بأنّ عددًا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية تعلقت بتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية.
وقالت العبروقي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ من بين هذه الجمعيات التي وردت في شأنها إشعارات رسمية منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".
نجلاء العبروقي: عدد من الجمعيات التي أودعت مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية
كما أشارت، في ذات الصدد، إلى أنّ هناك عدة جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في مطالب الاعتماد التي أودعتها، مشيرة في المقابل إلى أنّه تم إسناد هذا الاعتماد إلى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة، على حد قولها.
وشددت نجلاء العبروقي على أنّ "هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانًا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية بعيدًا عن التأثيرات الداخلية والخارجية"، معتبرة أنّ "المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة"، على حد قولها.
سبق أن أكد فاروق بوعسكر أن أهم شرط لتتحصل منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي ووسائل الإعلام على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد
وكانت منظمة "أنا يقظ"قد أعلنت في بيان لها بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2024، أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وبدورها أكدت شبكة مراقبون (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس) الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أنها لم تتلق أي إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد التي أودعتها لديها للتمكن من ملاحظة الانتخابات الرئاسية.
وسبق أن أفاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
وأكد فاروق بوعسكر، بتاريخ الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، أنه "في صورة لاحظت الهيئة أن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو وسيلة إعلامية خرجت عن هذا المبدأ، فيمكن أن تمتنع الهيئة عن تسليمها بطاقة اعتماد"، داعيًا كافة المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وكل وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والموضوعية والتوازن.
