أُغلقت مرحلة التقاضي والطعون في علاقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، بعودة 3 مترشحين للسباق الرئاسي، مبدئيًا، بعد قضاء المحكمة الإدارية بقبول طعونهم، ما يعني أنّ قائمة المتنافسين على مقعد الرئاسة توسّعت لتضمّ 6 مترشحين، في انتظار ما ستقرره هيئة الانتخابات.
أُغلقت مرحلة التقاضي والطعون في علاقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بعودة 3 مترشحين للسباق، مبدئيًا، بعد قضاء المحكمة الإدارية بقبول طعونهم، ما يعني أنّ قائمة المتنافسين على مقعد الرئاسة توسّعت لتضمّ 6 مترشحين
-
عودة المكي والزنايدي والدائمي للسباق
وكانت المحكمة الإدارية قد انتهت من النظر في جميع الطعون المقدمة لها في علاقة بنزاعات الترشح، في الطورين الأول والثاني، وقضت بقبول طعون كلّ من المترشحين، تباعًا، عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، فيما رفضت بقية الطعون.
وقالت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، إن الجلسة العامة استكملت التّصريح بمنطوق ومآلات كافة الأحكام الستة المتعلقة بالطور الثاني من التقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية.
المحكمة الإدارية تستكمل التّصريح بمنطوق ومآلات كافة الأحكام الستة المتعلقة بالطور الثاني من التقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024 في تونس
وذكرت أنها قضت في الطعون المودعة لديها وِفق المآلات التّالية:
- ثلاثة قضايا: بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار هيئة الانتخابات المنتقد وقبول مطلب الطاعن في الترشّح للانتخابات.
- قضيتان اثنتان: برفض الطعن شكلاً.
- قضية وحيدة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً.
وذكّرت المحكمة الإدارية بأن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
أصبحت قائمة المترشحين تضمّ كلًا من الثلاثة مترشحين الذين قبلت ملفاتهم في البداية وهم قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، بالإضافة إلى المترشحين الذين قُبلت طعونهم وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي
وبهذه الأحكام الإدارية الأخيرة، أصبحت قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية تضمّ كلًا من الثلاثة مترشحين الذين قبلت ملفاتهم في البداية وهم كلّ من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، بالإضافة إلى المترشحين الذين قُبلت طعونهم في الطور الثاني من التقاضي إداريًا، وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
-
كيف علّق العائدون للسباق الانتخابي؟
وفي تعليقهم على أحكام المحكمة الإدارية بقبول طعونهم، اعتبر المترشحون العائدون إلى السباق الانتخابي أنّ القضاء الإداري أنصفهم وأثبت مدى "عدم قانونية" قرارات هيئة الانتخابات، حسب تقديرهم.
اعتبر المترشحون العائدون إلى السباق الانتخابي أنّ القضاء الإداري أنصفهم وأثبت مدى "عدم قانونية" قرارات هيئة الانتخابات حسب تقديرهم
وعبّرت إدارة الحملة الانتخابية للناشط السياسي عبد اللطيف المكي، في بيان لها، عن تقديرها للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية، ووصفته بالقرار "العادل والمنصف والشجاع".
فيما قال منذر الزنايدي، في بيان له، "أنصفنا قضاة المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي ونقضوا الحكم الابتدائي وألغوا قرار هيئة الانتخابات التي سعت بكل الوسائل لإقصائنا، وأصدرت الجلسة العامة قرارها الباتّ والنهائي بصحة ملف الترشح للانتخابات الرئاسية".
وهو ذات ما عبّر عنه عماد الدائمي الذي قال، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إنّ المحكمة الإدارية أنصفته وأعادته إلى السباق الرئاسي بعد كل الصعوبات والعراقيل، وفقه، مؤكدًا أنّ "قرار المحكمة الإدارية هو رسالة لهيئة الانتخابات بأنّ أعمالها مخالفة للقانون وقراراتها ظالمة"، حسب تقديره.
-
تصريح لرئيس هيئة الانتخابات يثير الجدل
في الأثناء، بالتزامن مع آخر جلسات التقاضي، إداريًا، في الطور الثاني، أدلى رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بتصريح أثار الجدل وأسال الكثير من الحبر.
إذ أكد فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال بوعسكر في تصريح إعلامي، في 29 أوت/أغسطس خلال دورة تكوينية خاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024 بالمنستير، إن "مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليل الأحكام وسيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس".
فاروق بوعسكر: مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي في خصوص تدليس التزكيات، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة
ولفت إلى أن "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناءً على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".
وتابع بوعسكر أن "هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وعلى الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور"، حسب تعبيره.
واعتبر سياسيون وحقوقيون ومتابعون للشأن الانتخابي في تونس أنّ تصريح بوعسكر ربما يفتح الباب للاعتراض على الأحكام "النهائية والباتة وغير القابلة للطعن" الصادرة عن المحكمة الإدارية، مشددين على أنّ "الكلمة الأخيرة للقضاء الإداري والقول بخلاف ذلك هو من باب العبث"، وفق تقديرهم .
-
ماذا يقول القانون الانتخابي؟
ويعتبر الفصل 30 جديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، "الحكم الاستئنافي" الصادر عن المحكمة الإدارية، حكمًا "باتًّا لا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".
ينص الفصل 30 جديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه على أنّ "الحكم الاستئنافي" الصادر عن المحكمة الإدارية يعدّ حكمًا باتًّا لا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب
فيما ينصّ الفصل 31 من المرسوم ذاته: "يُقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطّعون".
-
مرصد شاهد: الأحكام الجزائية ضد بعض المترشحين غير نهائية وغير باتة وقابلة للاعتراض
وقد علق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (منظمة تعنى بالشأن الانتخابي في تونس)، الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، على تصريح رئيس هيئة الانتخابات وما صاحبه من جدل بخصوص منطوق الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المتعلقة بإعادة عدد من المترشحين للسباق الرئاسي، والذي يمكن أن يؤثر على المسار الانتخابي ككل.
مرصد شاهد: التتبعات الجزائية لبعض المترشحين لا تزال في مراحلها الأولى ممن صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات، إذ أنّها أحكام غير نهائية وغير باتة أي قابلة للاعتراض وأيضًا للطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب
وقال مرصد شاهد، في بيان له، إنّ "التتبعات الجزائية لبعض المترشحين لا تزال في مراحلها الأولى ممن صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات، إذ أنّها أحكام غير نهائية وغير باتة أي قابلة للاعتراض وأيضًا للطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب، وفقًا لمقتضيات القانون الجزائي، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي".
وذكر المرصد أنه "لا يمكن تدارك وضعية أيّ مترشح كان من حقه الترشح عند تبرئته والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى خاصة وأن الأصل في الإنسان التمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي وبات"، حسب تقديره.
مرصد شاهد: "أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الاستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب وبالتالي يجب احترام هذه الأحكام والإذعان لها خاصة أن قراءة هيئة الانتخابات خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية
كما ذكّر بأنّ "أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الاستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب"، مشددًا على وجوب "احترام هذه الأحكام والإذعان لها خاصة أن قراءة هيئة الانتخابات خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية".
وبناء على ما سبق، أكد مرصد شاهد أنّ "على هيئة الانتخابات أن تعطي المثال في احترام أحكام القضاء، الملزمة بقوة القانون الانتخابي، خاصة وأنها قد دأبت منذ سنة 2011 على الالتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الانتخابي"، وفق ما جاء في بيان المرصد.
وفي انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، يقترب موعد الانتخابات الرئاسية التي تفصلنا عنها أسابيع معدودة، وسط تساؤلات عدة عن مدى شفافية ونزاهة هذه العملية خاصة في ظلّ الانتقادات التي تطال التنافسية فيها وما اعتبره متابعون عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين في هذا السباق الانتخابي.
