الترا تونس - فريق التحرير
أفاد منذر الزنايدي المترشح للانتخابات الرئاسية الذي سبق وأن رفضت هيئة الانتخابات أوليًا ملف ترشحه، بأن هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ مجموعة من النواب الذين منحوه تزكياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
منذر الزنايدي: حملة منظمة يقودها محسوبون على الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ضد مجموعة من نواب الشعب الأفاضل، لا لشيء إلا لأنهم قرروا منحي تزكياتهم
وقال الزنايدي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك: " سقطة جديدة من سقطات حكم الرداءة والشعبوية كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا لها في الأيام الأخيرة. حملة منظمة يقودها محسوبون على الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ضد مجموعة من نواب الشعب الأفاضل، لا لشيء إلا لأنهم قرروا منحي تزكياتهم".
واعتبر منذر الزنايدي أن "التزكيات النيابية وضعت قيس سعيّد وأنصاره وهيئة الانتخابات في ورطة كبيرة حيث يصعب التلاعب بهذه التزكيات لإقصاء منافس جدي، فانطلقت حملة مسعورة ضد هؤلاء النواب بدءًا بكشف أسمائهم وصورهم واتهامهم بالتخوين والعمالة ثم بالترويع والترهيب وصل حد التهديد بالانتقام والقتل والاعتداء على الأهل وحرق المنازل"، ووصف ما حدث بأنه "حالة من البلطجة لم تشهدها البلاد مسبقًا".
منذر الزنايدي: التزكيات النيابية وضعت قيس سعيّد وأنصاره وهيئة الانتخابات في ورطة كبيرة حيث يصعب التلاعب بهذه التزكيات لإقصاء منافس جدي، فانطلقت حملة مسعورة ضد هؤلاء النواب
كما عبّر الزنايدي عن استغرابه من صمت النيابة العمومية إزاء "هذه الأفعال المجرمة بالقانون والتي تهدد السلم الأهلي"، محملاً "السلطة القائمة رأسًا في شخص الرئيس التونسي ورئيس البرلمان التونسي مسؤولية السلامة الجسدية لهؤلاء النواب".
ودعا الزنايدي إلى تتبع وإيقاف كل شخص تعرض لهم بالسب والشتم والتحريض.
وتابع: "أعبر لهم مجددًا عن شكري للثقة التي منحوني إياها ثم عن أسفي وحزني وغضبي لما لحقهم وأهلهم من أذى، وأؤكد لهم مساندتي المطلقة لهم في هذه المحنة وعزمي وكل الغيورين على هذا الوطن على الوقوف معهم والتصدي لكل المحاولات البائسة للإضرار بهم"، وفق نص التدوينة.
منذر الزنايدي: أستغرب صمت النيابة العمومية إزاء هذه الأفعال المجرمة بالقانون والتي تهدد السلم الأهلي وأحمّل السلطة القائمة رأسًا في شخص الرئيس التونسي ورئيس البرلمان التونسي مسؤولية السلامة الجسدية لهؤلاء النواب
ويشار إلى أن فريق الحملة الانتخابية لمنذر الزنايدي، "قرر بعد تجميع العدد الكافي من التزكيات الشعبية، عدم تقديم التزكيات النيابية رغم الحصول عليها حرصًا على تجنيبهم حملات التشهير والتشويه" وفقه.
واستدرك بالقول إنه "بعد لجوء هيئة الانتخابات إلى الإسقاط التعسفي للآلاف من التزكيات الشعبية، ارتأينا في مرحلة ثانية إضافة الآلاف الجديدة من التزكيات الشعبية تحت رقابة عدل تنفيذ، وتحسبًا لكل المفاجآت التي عودتنا بها هيئة الانتخابات، أردفناها بالتزكيات النيابية كما يسمح بذلك القانون الانتخابي" حسب تعبيره.
مرصد شاهد: من المنتظر أن تنطق المحكمة الإدارية يوم الأحد 18 أوت الحالي بمآل الأحكام في الطعون المقدمة من المرشحين المنذر الزنايدي وعبير موسي
ويذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت رفض 14 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، ومن بينها ملف منذر الزنايدي، وذلك من جملة 17 ملفًا أودعت لديها، لتنطلق مرحلة النزاعات والطعون، وتلقت المحكمة الإدارية في هذا الإطار 7 طعون أودعها 6 مترشحين رفضت ملفاتهم.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية أيدت قرار هيئة الانتخابات برفض ملفي ترشح كل من ناجي جلول وعبد اللطيف المكي، في حين يتواصل النطق بالأحكام حتى يوم الاثنين 19 أوت/أغسطس الجاري ومن المنتظر أن يتم النطق يوم الأحد 18 أوت/أغسطس الحالي بمآل الأحكام في الطعون المقدمة من المرشحين المنذر الزنايدي وعبير موسي على أن تنظر المحكمة يوم الاثنين 19 من الشهر نفسه في الطعنين المقدمين من قبل المرشحين عماد الدايمي وبشير العوادي، وذلك وفق ما أورده مرصد شاهد (منظمة تعنى بملاحظة العملية الانتخابية في تونس).
