الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/9 على الساعة 16.00)
أكد مقرر لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، ثابت العابد، الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024، أنّ "إيقاف النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة معز بن يوسف مخالف للدستور في فصله الـ65 الذي يشترط إعلام المجلس وطلب رفع الحصانة"، وفقه.
مقرر لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان: إيقاف النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة معز بن يوسف مخالف للدستور في فصله الـ65
وتابع العابد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنّه "لم يتمّ إعلام المجلس ولا طلب رفع الحصانة، وبالتالي فإنّ هذا الإجراء مخالف للنص الواضح والصريح للدستور، وليس فيه سلب لحرية معز بن يوسف فقط، وإنما فيه تهديد لاستقلالية وإرادة كافة أعضاء مجلس النواب".
وطالب مقرر لجنة الأمن والدفاع، رئيس المجلس وبقية النواب، بعدم السكوت عن مثل هذا القرار، "إن أردنا فعلًا أن يكون لهذا المجلس شأن في البلاد، وأن يكون قراره مستقلًا من أجل مصلحة الوطن" على حد تعبيره.
وينص الفصل 65 من دستور 2022 على أنه "لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النوّاب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالًا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك".
مقرر لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان: لم يتمّ إعلام البرلمان بإيقاف النائب ولا طلب رفع الحصانة، وبالتالي فإنّ هذا الإجراء مخالف للنص الواضح والصريح للدستور
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب معز بن يوسف في قضية تتعلق بـ"هضم جانب موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه بالقول والتهديد والاعتداء على موظف عمومي خلال أدائه لوظيفه أو بمناسبتها بالعنف الشديد والقذف العلني والسكر الواضح".
يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، رفضت يوم الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، طلب الإفراج عن النائب بن يوسف وإرجاء النظر في القضية لجلسة يوم 12 من الشهر نفسه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
