الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان التونسي، يوسف طرشون مقرّر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، بأنّ الجلسة العامة (سرية) بمجلس نواب الشعب المجتمعة الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، قرّرت عدم رفع الحصانة عن النائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية.
النائب يوسف طرشون: طلبا رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة ضدّ النائبين مرتبطة بعملهما النيابي، إثر كشفهما لملفات فساد
وأضاف مقرر لجنة النظام الداخلي في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنّ "طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة ضدّ النائبين مرتبطة بعملهما النيابي، إثر كشفهما لملفات فساد"، وفق تعبيره.
وتابع يوسف طرشون أنّ "البرلمان ليس هيئة قضائيّة تصدر الأحكام، وأنّ عدم رفع الحصانة عن النواب لا يعني إعفاءهم من الملاحقة القضائيّة بل هو حماية لهم لممارسة مهامّهم النّيابيّة التي انتخبوا من أجلها"، لافتًا إلى أنه "يمكن محاسبة النّائب عندما تنتفي عنه هذه الصّفة أي بعد انتهاء عهدته النيابية".
النائب يوسف طرشون: عدم رفع الحصانة عن النواب لا يعني إعفاءهم من الملاحقة القضائية بل هو حماية لهم لممارسة مهامهم النيابية
كما أشار النائب، إلى أنّ مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغت 14 ملفًا تمّ البتّ في البعض منها وبعضها الآخر لم تقع إحالته على اللّجنة بعد، وقال: "النائب الوحيد الذي تمّ رفع الحصانة عنه هو سامي عبد العالي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفيّة شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضيّة رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا)".
وفي السياق نفسه، أبرز طرشون، أنّ "كلّ القضايا التي طلب فيها رفع الحصانة عن نوّاب ليست قضايا مهمّة، فهي إمّا مخالفات انتخابيّة بسيطة بتّت فيها المحكمة الإدارية أو هي تصادم النّائب مع السلطة بسبب دفاعه عن حقوق المواطنين، وبالتالي فإنّه من الواجب حماية النّائب حتّى لا يشعر بالخوف ويتخلّى عن دوره" على حد تعبيره.
النائب يوسف طرشون: مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغت 14 ملفًا
يذكر أن النظام الداخلي للبرلمان، حدّد آليات تتعلّق الحصانة البرلمانية عبر 6 فصول، تنصّ على أنه من غير الممكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية "ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة". أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالًا ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
كما لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضًا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
البرلمان رفض في جلسة عامة مغلقة بتاريخ 6 مارس 2024، مطالب رفع الحصانة عن 7 نواب
ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبًا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
يشار إلى أنّ البرلمان كان قد رفض في جلسة عامة مغلقة بتاريخ 6 مارس/آذار 2024، مطالب رفع الحصانة عن 7 نواب، تتعلق بقضايا أغلبها في علاقة بالانتخابات وخلافات مع مسؤولين محليين إضافة إلى قضية تتعلق بنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
