الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خميس عفية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنّ هناك "960 ألف مؤسسة في تونس، يمثّلون 67% من الاقتصاد التونسي، إذ هذه المؤسسات هي العمود الفقري للاقتصاد في كل بلدان العالم" وفقه، مضيفًا أنّ 450 ألف مؤسسة في تونس على وشك الإفلاس.
رئيس اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة: 125 ألف مؤسسة تونسية أفلست وأغلقت أبوابها
وتابع عفية، في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعدّ "كارثية"، قائلًا: "125 ألف مؤسسة أفلست وأغلقت أبوابها، ويجب مراجعة المنظومة البنكية لأن البنك أصبح شريكًا داخلًا في الربح لا الخسارة"، معتبرًا أنّ البنوك لا تعترف بالقوانين والمراسيم.
وتحدّث في هذا الإطار عن تعليق الآجال التي أصدرتها حكومة إلياس الفخفاخ، وقال إنّ البنوك تتعلل بأنها تنتظر منشورًا من البنك المركزي، لافتًا إلى أنّ هناك 4 ملايين قضية صكوك من مارس/ آذار 2020، بالإضافة إلى هروب 10 آلاف شخص.
رئيس اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة: 4 ملايين قضية صكوك منذ مارس 2020، بالإضافة إلى هروب 10 آلاف شخص
وأشار رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى أنّ قيمة الصكوك غير المستخلصة تقدّر بـ 2.2 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، معتبرًا أنها أموال افتراضية وهمية، قائلًا: "يجب تنقيح القانون والتخلي عن العقوبة السجنية مثل تفعيل الصك الإلكتروني".
وشدّد خميس عفية على أنّ العقوبة السجنية ليست حلًا، وعديد الدول تخلّت عنها، داعيًا الرئيس قيس سعيّد إلى التمديد في العفو الجبائي والضمان الاجتماعي وعفو الصكوك.
