الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي مختار الجماعي، الجمعة 5 أوت/أغسطس 2022، بأن النائب بالبرلمان المنحلّ راشد الخياري يمثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بانتهاء مدة الاحتفاظ به، وفقه.
مختار الجماعي: هيئة الدفاع ستطلب إبقاء الخياري في حالة سراح في قضية الحال، وفي حالة الاستجابة لذلك فإنه سيتنقل إلى وحدة أخرى من الوحدات التي أصدرت في شأنه مناشير تفتيش
وأوضح، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن النيابة العمومية قررت إحالة راشد الخياري على الدائرة ذات النظر باعتبار أن لديه قضية سابقة ومؤخَّرة، ووقع تقديمها اليوم، لينظر فيها المجلس الجناحي لدى محكمة تونس الابتدائية في الملف، حسب قوله.
وأشار المحامي إلى أن هيئة الدفاع عن راشد الخياري لديها مجموعة من الطلبات تتجه جميعها في اتجاه إبقاء منوّبها في حالة سراح، مستطردًا أنه "في صورة إبقائه في حالة سراح فإنه سيتنقل إلى وحدة أخرى من الوحدات التي أصدرت في شأنه مناشير تفتيش وهي فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي، المحكمة العسكرية، الفرقة المركزية بالعوينة"، على حد قوله.
وكان المحامي مختار الجماعي قد كشف، عشية الأربعاء 3 أوت/أغسطس 2022، أنه تم إيقاف النائب بالبرلمان المنحلّ راشد الخياري.
وذكر المحامي، في تدوينة له، أنه تم إعلام الخياري رسميًا بالاحتفاظ به "من أجل 4 مناشير تفتيش: اثنان صادران عن محكمة تونس الابتدائية، وواحد صادر عن محكمة تونس2 الابتدائية والرابع عن المحكمة العسكرية"، وفقه.
ومن جهتها، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، ليل الأربعاء 4 أوت/أغسطس 2022، أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على نائب بالبرلمان التونسي المنحل محلّ مناشير تفتيش، في إشارة إلى راشد الخياري.
وذكرت، في بلاغ لها، أن النائب "محكوم بسنتين سجنًا ومحلّ 4 مناشير تفتيش منهم منشوران من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية" ومنشور من أجل "التآمر على أمن الدولة" وآخر من أجل "هضم جانب موظف عمومي"، وفق روايتها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن فرقة الأبحاث العدلية نجحت استنادًا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدًا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة"، مضيفة أنه "باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما"، وفق نص البلاغ.
