الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/14 على الساعة 10.45)
أكد حسام الزياني، محامي النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة معز بن يوسف، أنّ الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قضت الجمعة 12 جويلية/يوليو 2024، بسجن منوّبه لمدة 4 أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وبخطيّة ماليّة، وفقه.
المحامي حسام الزياني: الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قضت بسجن معز بن يوسف لمدة 4 أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وبخطيّة ماليّة
وتابع الزياني، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 كانت أصدرت بتاريخ 1 جويلية/يوليو الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب معز بن يوسف بعد أن وجهت له تهمًا أبرزها "هضم جانب موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه بالقول والقذف العلني والاعتداء على موظف عمومي خلال أدائه لوظيفه والسكر الواضح".
وأوضح المحامي أن بطاقة الإيداع والإحالة تمت على خلفية "نشوب خلاف بين النائب وسائق تاكسي تطوّر فيما بعد إلى خلاف وتلاسن مع أعوان دوريّة أمنيّة". لافتًا إلى أن لسان الدفاع سيطالب باستئناف الحكم الصادر في حق النائب بن يوسف، الذي أشار إلى أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بمقتضى الفصل 65 من الدستور الذي ينصّ على أنه "لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة".
المحامي حسام الزياني: لسان الدفاع سيطالب باستئناف الحكم الصادر في حق النائب بن يوسف، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية
كما ينص الفصل 65 أيضًا على أنه "في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالًا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه". ولا يتمتع النائب وفق الفصل 66 من الدستور بالحصانة البرلمانيّة "بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضًا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس".
وكان مقرر لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، ثابت العابد، قد أكد الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024، أنّ "إيقاف النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة معز بن يوسف مخالف للدستور في فصله الـ65 الذي يشترط إعلام المجلس وطلب رفع الحصانة"، وفقه.
مقرر لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان: إيقاف النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة معز بن يوسف مخالف للدستور في فصله الـ65
وتابع العابد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنّه "لم يتمّ إعلام المجلس ولا طلب رفع الحصانة، وبالتالي فإنّ هذا الإجراء مخالف للنص الواضح والصريح للدستور، وليس فيه سلب لحرية معز بن يوسف فقط، وإنما فيه تهديد لاستقلالية وإرادة كافة أعضاء مجلس النواب".
وطالب مقرر لجنة الأمن والدفاع، رئيس المجلس وبقية النواب، بعدم السكوت عن مثل هذا القرار، "إن أردنا فعلًا أن يكون لهذا المجلس شأن في البلاد، وأن يكون قراره مستقلًا من أجل مصلحة الوطن" على حد تعبيره.
