الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، الاثنين 21 أوت/أغسطس 2023، أنّ تونس تعيش اليوم في مرحلة العبث ولا خروج لها منها إلا بالوحدة والتعبئة والابتعاد عن التفرقة، حسب تقديره.
وأكد المرايحي، في مقابلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية)، أنّ وصول الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى السلطة من "الزلات والأخطاء" الحاصلة في تونس، معتبرًا أنّه "ليست له أي حظوظ في الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة مجددًا"، على حد تصوره، مستدركًا القول: "وإن كان التونسيون راضون بالوضع الراهن الذي نعيشه اليوم فهنيئًا لهم"، وفق تعبيره.
لطفي المرايحي: تونس تعيش اليوم في مرحلة العبث ولا خروج لها منها إلا بالوحدة والتعبئة والابتعاد عن التفرقة
ووصف الناشط السياسي الوضع اليوم بـ"الانحدار إلى الهاوية" وذلك بسبب تجميع قيس سعيّد جميع السلطات بين يديه، معقّبًا القول: "قيس سعيّد لا رؤية ولا برنامج له وليس بإمكانه المضيّ قدمًا بالبلاد، لذلك فإنّ السلطة اليوم تتخبّط"، حسب رأيه.
وعلى صعيد آخر، تحدّث المرايحي عن مسألة إحالته إلى التحقيق، لافتًا إلى أنه ملاحق في قضية تتعلق بالرأي وحرية التعبير، موضحًا أنه كان قد قال في تصريح إعلامي إنّ "الرئيس فاشل وشعبيته تراجعت وليس له أيّ مشروع، وإنه يرقص رقصة الديك المذبوح"، فتم تكييف تصريحاته قضائيًا على أنها "ترويج لأخبار زائفة تهدد الأمن القومي"، وفقه.
وأشار لطفي المرايحي إلى أنّه أحيل أمام المحكمة مؤخرًا وتم تأجيل القضية إلى يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
لطفي المرايحي: قيس سعيّد لا رؤية ولا برنامج له وليس بإمكانه المضيّ قدمًا بالبلاد، لذلك فإنّ السلطة اليوم تتخبّط
وفي هذا الصدد، قال أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري إن حرية التعبير في تونس تراجعت بشكل كبير، وإن هناك سعيًا واضحًا لجعل السلطة الرابعة سلطة راكعة، وفق تعبيره.
ولم يستبعد لطفي المرايحي إيداعه بالسجن، كما حصل مع غيره من السياسيين الذين يقبعون في السجن منذ حوالي 6 أشهر، على خلفية القضية المذكورة في ظل ما وصفه بـ"العبث" الذي تعيشه البلاد.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
