الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الخميس 10 أوت/ أغسطس 2023، أنّ "ما أقدم عليه قيس سعيّد هو من الكبائر في السياسة، فقد عمد إلى افتكاك السلطة وتغييرها عبر ألاعيب وإغلاق البرلمان التونسي بدبابة، وهو فاقد لرؤية وجاء في لحظة خطأ ارتكبت انتخابيًا" وفق قوله.
لطفي المرايحي: ما أقدم عليه قيس سعيّد هو من الكبائر في السياسة، فقد عمد إلى افتكاك السلطة وتغييرها عبر ألاعيب وإغلاق البرلمان التونسي بدبابة
وتابع المرايحي لدى حضوره بإذاعة "IFM" (محلية)، أنّه لم يتم التحقيق معه بسبب الإساءة إلى الرئيس قيس سعيّد، "بل بدعوى ترويج أخبار زائفة تمسّ من الأمن العام على خلفية مقابلة إذاعية في نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط، طرحت فيها مبادرة (ارحل)، وقيّمت فيها أداء سعيّد ووصفته بالفاشل وتحدثت عن تراجع شعبيته، كما طالبت قوى البلاد بدفعه للرحيل بالأساليب السلمية المعتمدة" وفقه.
وأضاف المرايحي: "هو رأي ضمن جملة الآراء الأخرى، في إطار ما يسمح به الدستور في باب حرية التعبير ومن باب الممارسة السياسية، وقد مُنعت من مغادرة البلاد في وقت سابق بلا سبب، وبمراجعتي للنيابة العمومية وإدارة الحدود والأجانب ووزارة الداخلية، أكدوا أن لا تحفظات أمنية تجاهي، لكني فوجئت بمنعي مجددًا من السفر بعد ذلك".
لطفي المرايحي: وقع التحقيق معي بدعوى ترويج أخبار زائفة تمسّ من الأمن العام على خلفية مقابلة إذاعية طرحت فيها مبادرة ارحل، وقيّمت فيها أداء سعيّد ووصفته بالفاشل
وتحدّث المرايحي عن أنّه توجه بحالة تقديم إلى القرجاني بعد أن طُلب منه ذلك في المطار، فأعادوا فتح قضية عواطف بن حميدة من جديد، مستنكرًا أن يُقال إنّ السلطة تدّعي إصلاحها للقضاء، إذ لا شيء تغيّر، وفق تعبيره.
وأشار المرايحي بخصوص قضية "التآمر على أمن الدولة"، إلى أنّه من غير المعقول أن ينتظر الرأي العام السبب الحقيقي وراء سجنهم بعد أكثر من 6 أشهر، مطالبًا بالتسريع في نشر المعطيات.
لطفي المرايحي: من غير المعقول أن ينتظر الرأي العام السبب الحقيقي وراء سجن المعارضين السياسيين بعد أكثر من 6 أشهر من اعتقالهم
أما عن السياسة الحمائية في الاقتصاد التي يدعو لها المرايحي منذ مدة، فقد ميّز بين نوعين من الاقتصاد: "هناك اقتصاد بالعملة الصعبة وآخر بالدينار التونسي، وبالتالي يمكن خلق النمو دون خلق تضخم مالي، فللتضخم المالي شروط، والحديث عن إفلاس الدولة لا يكون إلا بعد عجزها عن تسديد الديون التي هي بالعملة الصعبة"، مستغربًا أن تقترض الدولة من البنوك بنسب فائدة مرتفعة، فتطلب البنوك من البنك المركزي التونسي بعد ذلك إعادة تمويلها لتقرض الدولة، والحال أنّه كان بإمكان الدولة أن تقترض من البنك المركزي مباشرة، وفق تقديره.
وكان الأمين العام لحزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، قد أعلن الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن مبادرة سياسية للإطاحة بالرئيس التونسي قيس سعيّد، تحمل اسم "ارحل".
وتتمثّل هذه المبادرة في أن "تُجمع الأجسام الوسيطة على رحيله، بعد أن تحوّل إلى خطر وإلى معطّل الأمل في تونس، وذلك بأن تقع استعادة كل الهيئات التي حلّها سعيّد، وأن تعلن الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين الشغور في منصب رئيس الجمهورية"، وفقه.
وواصل المرايحي في خطوات فكرته لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، فقال: "وبناء على ذلك، يقع تعيين حكومة تصريف أعمال، مهمتها الإعداد للانتخابات، فتعود هيئة الانتخابات بالشكل الذي هي عليه قبل الانقلاب، وبعدها تُنظم انتخابات رئاسية، ويتم انتخاب رئيس جمهورية بصلاحيات تحدد لاحقًا، ثمّ يجب أن تأتي انتخابات تشريعية تتلو ذلك في مسار لا يتجاوز كله 4 أشهر كحالة استثناء".
ودعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الناس وقتها إلى "التحرك في جهاتهم سلميًا ضد السلطة القائمة، بعد أن انفضّ من حول سعيّد كل من سانده في البداية"، وقال: "أدعو إلى عزل سعيّد بنفس الشرعية التي اعتمدها هو وهي شرعية الشارع، فإذا رفض سعيّد مغادرة السلطة هناك معطيات أخرى وملفات يمكن أن نواجهه بها".
