29-يونيو-2022
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس

مدير مكتب البنك الدولي في تونس: تواجه البلاد تحديات على مستوى قدرتها على شراء الحبوب المستوردة (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أورد البنك الدولي، في بلاغ أصدره الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، أنّ مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك، وافق على قرض جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس، "للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية".

البنك الدولي: الموافقة على قرض لتونس بـ 130 مليون دولار يأتي للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية

ووفق البلاغ الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، فإنّ هذا القرض سيمكّن تونس من تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلًا عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.

ويأتي هذا الدعم المالي، وفق البلاغ، في إطار برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، ويرمي هذا البرنامج إلى "دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب".

مدير مكتب البنك الدولي في تونس: تواجه تونس تحديات كبيرة في إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية

وصرّح مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، بقوله إنّ، "تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة. ونحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه، إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحيّة والغذائيّة".

كما يسعى هذا الدعم المالي، وفق البلاغ الذي أوردته الوكالة الرسمية، بالتوازي مع تمويلات سيتم توفيرها من قبل مانحين آخرين، إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من سنة 2022 من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهرًا ونصف الشهر من الاستهلاك.

البنك الدولي: تتعرض تونس بشكل خاص إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، وسيمكّنها التمويل من تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من سنة 2022

وسيساعد هذا القرض كذلك على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن متري من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريبًا، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وأرجع البنك الدولي، الآثار الكبيرة على الأمن الغذائي على مستوى العالم، إلى الوقف المفاجئ لصادرات الحبوب من أوكرانيا ونقص الصادرات من الاتحاد الروسي ومنطقة البحر الأسود بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنّ تونس تتعرض بشكل خاص إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في عام 2021، 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.