سجّلت تونس تقدمًا بـ 7 نقاط و11 مرتبة على المستوى العالمي في الترتيب الجديد لمنظمة الشراكة الدولية للميزانية IBP الصادر في غرّة جوان/يونيو 2022 في علاقة بمؤشر الشفافية للميزانية المفتوحة للدول لسنة 2021 وذلك مقارنة بنتائج التقرير السابق لسنة 2019.
وقد حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 دولة شملها التقرير واحتلت المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية تتقدمها كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال الفترة 2013-2015.
حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 دولة شملها تقرير مؤشر الشفافية للميزانية المفتوحة لسنة 2021 وفي المرتبة 4 عربيًا تتقدمها كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة 2 خلال الفترة 2013-2015
إلا أن هذا الترتيب سيشهد تراجعًا في ظل غياب آليات تشريعية خصوصًا وأن النتائج المسجلة لا تعكس تطور الأحداث في تونس سنة 2022 بعد التطورات السياسية التي شهدتها البلاد إثر إعلان التدابير الاستثنائية في 25 جويلية/يوليو 2021 وحل البرلمان التونسي والعمل بالأوامر والمراسيم الرئاسية في تسيير البلاد.
وتقيم منظمة الشراكة الدولية المفتوحة وضعية تونس وأكثر من 140 دولة أخرى حسب احترامها للمعايير الدولية في مجال شفافية الميزانية المفتوحة من خلال مسح تقوم به مرة كل سنتين ويتكون من 100 سؤال تغطي كافة المعلومات المتضمنة في الوثائق الأساسية للميزانية ويعتمد هذا المسح على بحث ميداني مستقل يفتح المجال أمام الحكومة للتعليق والإجابة.
ووفق تقرير المنظمة الصادر في غرة جوان/يونيو 2022 فإن تقدم تونس يعزى إلى دخول القانون الأساسي للميزانية (قانون 15-2019) حيز التنفيذ، وهو ينص وجوبًا على ضرورة نشر جملة من الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية على غرار الميزانيات المفصلة للوزارات والتقرير حول وضعية المنشآت العمومية والتقرير حول النفقات الجبائية، ويمكن من التعرف على المعلومات المتعلقة بالدين العموميوخدمة الدين الخارجي وغيرها من المعلومات التي لم تكن غير متاحة من قبل 2019.
كريم الطرابلسي (باحث في منظمة الشراكة الدولية للميزانية): تواصل إقرار الميزانية بمقتضى مرسوم رئاسي كما حدث في 2022 في ظل غياب آليات تشريعية وبرلمان منتخب سيؤدي إلى تراجع ترتيب تونس إلى أدنى المستويات
وفي هذا الإطار، قال الباحث لدى منظمة الشراكة الدولية للميزانية كريم الطرابلسي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن "نتائج تقرير المنظمة الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المرتبطة بمضامين الأمر الرئاسي عد 117 لسنة 2021 الذي مس بصفة جوهرية مسار الميزانية المفتوحة على مستوى الشفافية والتشاركية والرقابة على المؤسسات حيث اعتمد المسح السنة المالية 2021 كسنة مرجعية".
وأشار الطرابلسي إلى أن "التقييم ارتكز بالأساس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي انطلق مساره سنة 2020، وتعتمد المنهجية المتبعة من طرف المنظمة لاحتساب مؤشر الميزانية على جملة من المقاييس الكمية التي يتم تحديدها على ضوء المعايير الدولية في المجال".
وأضاف: "تتضمن تلك المعايير من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي بهدف تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير 8 وثائق رئيسية متعلقة بالميزانية العمومية ونشرها للعموم في الوقت المناسب".
الطرابلسي لـ"الترا تونس": اختيار موعد 17 ديسمبر 2022 كتاريخ للانتخابات التشريعية قرار "ثورجي" ولم يأخذ بعين الاعتبار أهمية دور البرلمان والوقت الذي يتطلبه لتركيز هياكله ولجانه ومناقشة ميزانية 2023
وهذه الوثائق، وفق الطرابلسي، هي "منشور إعداد الميزانية ومشروع قانون المالية (على الأقل قبل 3 أشهر من بداية السنة المالية) وقانون المالية والتقارير الدورية لتنفيذ الميزانية والتقرير السنوي لتنفيذ الميزانية وميزانية المواطن والتقرير حول قانون غلق الميزانية (في أجل أقصاه سنة ونصف من انتهاء السنة المالية)"، موضحًا أن "من شأن هذه التقارير أن تضفي مزيدًا من الشفافية على الميزانية كما تمكن وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني التونسي من الاطلاع على كل تفاصيلها من أجل إنارة الرأي العام حول ما ترسمه الدولة وما تنفذه من خلال الميزانية وتمكن هذه السياسة مؤسسات الدولة من استرجاع ثقة المواطن في مناخ يكثر فيه اللغط حول نهب المال العام وعدم توجيه الميزانية للأهداف التي وضعت لها".
وقد أرفقت منظمة الشراكة الدولية للميزانية مؤشر الشفافية توصيات تتمثل أساسًا في الإسراع بإعادة تفعيل السلطة التشريعية، ونشر تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرًا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق، وإعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية أو مراجعة نصف السنة وإرساء آليات تشاركية من قبل محكمة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عمل المحكمة وفي بعض عمليات التدقيق، وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية من خلال دعم استقلاليته وحياده وتمكينه من الموارد الضرورية التي تمكنه من إعداد الدراسات.
في ظل سعي تونس للاقتراض من صندوق النقد تبقى مسألة احترام مبادئ شفافية المالية العمومية ركيزة من ركائز الثقة التي يمكن معها تيسير المفاوضات المستقبلية
وفي ظل سعي تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي تبقى مسألة احترام مبادئ شفافية المالية العمومية ركيزة من ركائز الثقة التي يمكن معها تيسير المفاوضات المستقبلية وأهم هذه المبادئ "تضمّن تقارير المالية العامة عرضًا عامًا لمركز الحكومة المالي والأداء المالي الحكومي على نحو يتسم بالشمول والدلالة والحداثة والموثوقية وطبقًا للمعايير الدولية" وفق وثيقة نشرتها صندوق النقد الدولي.
كما ينبغي أن تتضمن الميزانيات وتنبؤات المالية العامة التي ترتكز عليها بيانًا واضحًا عن أهداف الحكومة التونسية من الميزانية ونواياها بشأن السياسات، وتوقعات بشأن تطور المالية العامة تتسم بالشمول والحداثة والموثوقية، كما ينبغي أن يحدد القانون صلاحيات ومسؤوليات السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة في عملية وضع الميزانية.
