الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/29 على الساعة 19.40)
أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بشخص مُخبر قدّم مؤيدات تعلقت بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية (منذر الزنايدي) أموالًا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات، تبيّن أنها مؤيدات مفتعلة وأن تصريحاته كاذبة وأنه أعدها رفقة سياسي بالبرلمان السابق، وفق ما أفادت به مساء الخميس 29 أوت/أغسطس 2024، الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس.
الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: الاحتفاظ بمُخبر قدّم مؤيدات كاذبة تعلقت بشبهة توفير المترشح للرئاسة منذر الزنايدي أموالًا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات
وتابعت قدّاس، في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الإفريقية، أنه "تبعًا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية أموالًا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات إرهابية، يهم النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن توضح أنها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها شخص مخبر وكانت مرفوقة بمؤيدات".
وأضافت قداس أن هذه المؤيدات، هي وثائق تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة واتساب بين أطراف مختلفة، مؤكدة أن النيابة أذنت إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وسماع المخبر والتحري في ما قدمه من وثائق.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنه مع تقدم الأبحاث، ثبت أن المؤيدات المدلى بها مفتعلة وأن تصريحات المخبر كاذبة، ووقع إعداد تلك الوثائق من قبل المخبر وأحد السياسيين (عضو برلمان سابق) بهدف إدخال البلبلة بين السكان وإرباك المسار الانتخابي، وفقها.
الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: ثبت أن المؤيدات المدلى بها مفتعلة وأن تصريحات المخبر كاذبة، وأنه وقع إعداد تلك الوثائق من قبل المخبر وأحد السياسيين بهدف إدخال البلبلة بين السكان وإرباك المسار الانتخابي
وقالت إنّ النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بتغيير المركز القانوني للمخبر إلى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة. وبعد استكمال الأبحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الإرهاب، تخلّت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد وأحالت عليه جميع أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الإرهابية وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها.
وأعلنت حنان قداس، أنّ وكيل الجمهورية بتونس أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثائق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وإرباك المسار الانتخابي وأن الأبحاث ما تزال جارية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قد قضت يوم الخميس 29 أوت/أغسطس 2024 بقبول الطعن الذي تقدم به الناشط السياسي منذر الزنايدي في إطار نزاعات الترشح في الطور الثاني للتقاضي، وهو ما يفضي إلى القضاء من جديد بإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلبه في الترشح للانتخابات الرئاسية وإعادته للسباق الانتخابي المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق مرصد شاهد.
