الترا تونس - فريق التحرير
أكد محامون ونشطاء، الأربعاء 1 مارس/آذار 2023، أنه تم إطلاق سراح النشطاء الثلاث وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام الذين تم إيقافهم ليلة الاثنين 27 فيفري/شباط المنقضي على خلفية كتابة على الجدران عبروا من خلالها عن مساندتهم للأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على خلفية إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة".
النيابة العمومية تقرر إحالة النشطاء بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل "الإضرار عمدًا بملك الغير العمومي وهضم جانب موظف عمومي والتشويش وإحداث الهرج في الطريق العام"
وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بإحالة النشطاء الثلاث بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل "الإضرار عمدًا بملك الغير العمومي وهضم جانب موظف عمومي والتشويش وإحداث الهرج في الطريق العام".
ويتعلق الأمر بكتابة "تاغ" على الجدران تعبيرًا عن مساندة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على خلفية إيقافه مؤخرًا وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وقد انتظمت صباح الأربعاء وقفة تضامنية مع النشطاء وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام أمام المحكمة الابتدائية بأريانة للمطالبة بإطلاق سراحهم والكف عن تجريم حرية التعبير.
وكان المحامي يوسف الباجي، الثلاثاء 28 فيفري/ شباط 2023، قد أفاد بأن "أحد الوشاة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي)، هو من توجه لمركز الأمن بحي النصر وأعلمهم بوجود مجموعة أنفار تدوّن على حائط المستشفى، قبل أن يقع إرسال دورية لتلقي القبض على النشطاء في مكان آخر بعيد نسبيًا عن المستشفى"، وفقه.
وأضاف، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أن النشطاء يواجهون مجموعة من التهم منها الاعتداء على الملك العام، وذلك على خلفية تدوينة على جدار مستشفى عمومي، فيها تضامن مع الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي" وفقه.
وتابع المحامي: "قد تضاف إلى بثنية خليفي تهمة الاستعصاء وهضم جانب موظف عمومي، باعتبار انتفاضة صغيرة قامت بها دفاعًا عن معطياتها الشخصية، بعد أن خطف أحد الأعوان هاتفها الجوال وتصفح رسائلها الخاصة"، حسب تصريحه.
وقد نددت مجموعة من النشطاء والجمعيات التونسية، الثلاثاء 28 فيفري/شباط 2023، بالإيقافات التي شملت النشطاء الثلاث، معتبرة أن "مثل هذه التهم والتتبعات التي تصدر في حق نشطاء سياسيين هي من قبيل الممارسات القمعية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل صوت ينتقده بهدف ترويعهم وإثنائهم عن الدفاع عن حقوقهم"، حسب تقديرها.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
