الترا تونس - فريق التحرير
نددت مجموعة من النشطاء والجمعيات التونسية، الثلاثاء 28 فيفري/شباط 2023، بالإيقافات الأخيرة التي شملت 3 نشطاء على خلفية كتابات ورسوم حائطية للتعبير عن مساندة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على خلفية إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وذكرت جمعية تقاطع للحقوق والحريات، الثلاثاء، أنه "تم ليلة 27 فيفري/شباط 2023، إيقاف كل من النشطاء السياسيين، وسام الصغير، أسامة غلام، وبثينة الخليفي، على خلفية كتابتهم على عدد من الجدران لشعارات سياسية. وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة بحي النصر من أجل الاستنطاق، ليتقرر فيما بعد الاحتفاظ بهم لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، مع توجيه تهمة الإضرار بالملك العام، وتهمة هضم جانب موظف عمومي"، مؤكدة أنها "تهم كيدية يتم توظيفها بشكل ممنهج إزاء كل من ينتقد أو يعارض السلطة الحاكمة".
جمعية تقاطع تؤكد أن "الكتابة على الجدران وغيرها من كل أشكال التعبير عن الرأي هي وسائل مشروعة لممارسة الحق في حرية التعبير" وتطالب بـ"الكف عن التضييق على حرية التعبير والتوقف عن استهداف النشطاء وترصدهم"
وأكدت، في بيان لها، أن "الكتابة على الجدران وغيرها من كل أشكال التعبير عن الرأي، هي وسائل مشروعة لممارسة الحق في حرية التعبير الذي يضمنه الدستور في فصله الـ 37: ''حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"، مضيفة: "علاوة على أن الحق في حرية التعبير هو حق تحميه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وأدانت الجمعية، في هذا الصدد، إيقاف النشطاء مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وبإسقاط كل التهم الموجهة لهم، كما عبرت عن مساندتها لهم ولكل النشطاء الذين يتم التضييق عليهم وتتبعهم عدليًا على خلفية نشاطهم السياسي والحقوقي.
ودعت، في ذات السياق، الدولة التونسية إلى "الكف عن التضييق على حرية التعبير والتوقف عن استهداف النشطاء وترصدهم"، مذكرة بأن "مثل هذه التهم والتتبعات التي تصدر في حق نشطاء سياسيين هي من قبيل الممارسات القمعية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل صوت ينتقده بهدف ترويعهم وإثنائهم عن الدفاع عن حقوقهم"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما ندد الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، الذي يضم مجموعة من الجمعيات التونسية، الثلاثاء، بـ"الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها"، محذرًا من "مغبة الانزلاق نحو دولة البوليس التي تم تجريبها لمدة عقود ولم تنتج سوى مزيد من تعفين المناخ العام وضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، حسب تصوره.
الائتلاف المدني من أجل الحرية يندد بـ"الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء" محذرًا من "مغبة الانزلاق نحو دولة البوليس التي تم تجريبها لمدة عقود ولم تنتج سوى مزيد من تعفين المناخ العام"
وبالإضافة إلى النشطاء الثلاث الذين تم إيقافهم على خلفية كتابات حائطية، تعرّض الائتلاف المدني إلى إحالة 10 نشطاء من معتمدية أم العرائس في 24 فيفري/شباط 2023 على خلفية احتجاجات سلمية ومدنية ومطالبات بالحق في التشغيل بناء على اتفاقيات سابقة مع الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم الاحتفاظ بأربعة منهم والإبقاء على ستة بحالة سراح وتمت إحالتهم على الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بقفصة لجلسة يوم 16 مارس/آذار 2023 من أجل تعطيل حرية العمل، وهضم جانب موظف عمومي، والإضرار عمدًا بملك الغير".
كما ذكر أن "المتابعة القضائية لعدد هام من الشباب في مختلف جهات البلاد تتواصل على خلفية تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، أو على إثر تحركات نقابية وحقوقية سلمية مع تعمد واضح لضرب الحق النقابي والحق في التعبير والاحتجاج السلمي".
الائتلاف المدني من أجل الحرية يطالب بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين فورًا والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج"
ودعا الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين فورًا والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج"، معبرًا عن "مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيين".
كما أكد دعمه للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات، داعيًا للتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية من أجل تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيًا على القضاء إيمانًا بالحق في المحاكمة العادلة ورفضًا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية، وفق ما جاء في نص البيان.
بدورها، نددت منظمة "أنا يقظ"، الثلاثاء 28 فيفري/شباط 2023، بما اعتبرته"التمشي التدريجي في التضييق على الحقوق والحريات وملاحقة النشطاء المدنيين والاجتماعيين".
وطالبت المنظمة، في بيان لها، بـ"الإفراج الفوري عن النشطاء وسام الصغير وبثينة الخليفي وأسامة غلام الذين تم اعتقالهم ووجهت لهم تهمة "الاعتداء على الملك العام" على خلفية شعارات تتعلق بوضع الحريات في تونس".
ومن جهتها، نددت منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس، الثلاثاء، بـ"انتهاج الحكومة التونسية سياسة المحاكمات والإيقافات وتلفيق التهم الكيدية للمناضلين"، مستنكرة "التضييق الممنهج على الناشطين في كل القطاعات في ضرب واضح للحريات التي افتكها الشعب التونسي".
الاتحاد العام لطلبة تونس يندد بـ"انتهاج الحكومة سياسة المحاكمات والإيقافات وتلفيق التهم الكيدية للمناضلين" وبـ "التضييق الممنهج على الناشطين"
كما عبر اتحاد طلبة تونس، في بيان له، عن تضامنه المطلق مع النشطاء الذين تمت إحالتهم على التحقيق لأجل الكتابة على الجدران، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا، وفق ما جاء في نص البيان.
كما تفاعل نشطاء وسياسيون مع الإيقافات الأخيرة، وعبروا عن استيائهم مما وصل إليه وضع الحريات اليوم في تونس.
وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "الحرية لوسام الصغير.. هذا شباب الثورة، الذي كان يعارض في الميدان ويضرب على مبادئ الثورة عندما كان قيس سعيّد ينظّر من منبر لمنبر، دون أن نخوض فيما كان عليه قبل الثورة".
أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي: "الحرية لوسام الصغير.. هذا شباب الثورة، الذي كان يعارض في الميدان ويضرب على مبادئ الثورة عندما كان قيس سعيّد ينظّر من منبر لمنبر"
بدوره، عبّر نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء، عن تضامنه مع الثلاث شباب الموقوفين، مدوّنًا: "عار كبير أن شبيبة مناضلة ومليئة بحب تونس وتكافح دون ملل من أجل تونس أفضل، يتم إيقافها على خلفية الكتابة على الجدران!"، وفق تعبيره.
كما دوّن عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفاهم بوكدوس: "تم الليلة إيقاف نشطاء الحراك الثوري والاجتماعي وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام على خلفية "تاغ"، مضيفًا: "هذه الممارسة تكررت طيلة السنوات الماضية وعكست تضايقًا من حرية التعبير من قبل المنظومات السياسية المتعاقبة، دون أن تمنع الفعل الشبابي من أن يعبر عن أفكاره وتمرده بشتى الأشكال الفنية".
عضو بنقابة الصحفيين: هذه الممارسة تكررت طيلة السنوات الماضية وعكست تضايقًا من حرية التعبير من قبل المنظومات السياسية المتعاقبة دون أن تمنع الفعل الشبابي من أن يعبر عن أفكاره وتمرده بشتى الأشكال الفني
وأضاف في تدوينة له على فيسبوك: ما يحدث مع الشباب الثلاثة ذكرني بحادث اعتقال النشطاء أسامة بوعجيلة وشاهين بالريش بعد الثورة على خلفية ارتكابهم لرسوم الغرافيتي بشوارع مدينة قابس تحسس بـ"الزوالي يطلب ويساسي، واللعبة لعبة كراسي" و"الزوالي دفنوه وعينيه حية"، مشيرًا إلى أنه "رغم قساوة الاعتقال والسجن والملاحقة القضائية فإنها أطلقت أجنحة حركة "زواولة" التي فتحت أبوابًا واسعة لفن الشارع "الجرافيتي" الذي مازال أحد أدوات المقاومة الأساسية للحركة الشبابية والاجتماعية"، وفق تأكيده.
وختم بوكدوس تدوينته بالقول: "قد يطلق سراح الشباب وقد يحاكمون مثل بوعجيلة وبالريش بتهم "الكتابة على عقار عام دون رخصة، وخرق قانون الطوارئ، ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير الصفو العام"، ولكن الأكيد أنهم سيعطون زخمًا للفعل الفني الشبابي المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية"، وفق نص التدوينة.
ومن جانبها، قالت المحامية إيناس حراث، في تعليقها على خبر إيقاف النشطاء الثلاث: "هل من معنى لمواصلة تنزيل أخبار الاعتقالات في دولة قرر نظامها أن يشن حربًا على القوانين والمؤسسات والحقوق والحريات والمنطق والإجراءات".
المحامية إيناس حراث: "أصبح المحامي يدافع عن منوبه فيسجن بعده، والحقوقي يعتقل على خلفية نشاطه، والسياسي يتهم بالتآمر لأنه مارس السياسة، وأخيرًا أصبح الأمن يستهدف المتضامنين مع المعتقلين لأنهم تضامنوا معهم"
وتابعت قائلة: "أصبح المحامي يدافع عن منوبه فيسجن بعده، والحقوقي يعتقل على خلفية نشاطه، والسياسي يتهم بالتآمر لأنه مارس السياسة، وأخيرًا أصبح الأمن يستهدف المتضامنين مع المعتقلين لأنهم تضامنوا معهم"، وفق تعبيرها.
وكان الحزب الجمهوري قد أعلن، ليل الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن إيقاف النشطاء وسام الصغيّر وبثينة خليفي وأسامة غلام.
وأوضح، في ذات التدوينة أن عملية الإيقاف كانت على خلفية "تاغ" (كتابات حائطية) يدعو إلى إطلاق سراح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
ولم تتوقف اعتقالات السياسيين المعارضين في تونس تقريبًا، منذ أسبوعين، في إطار حملة تعتبرها معارضة الرئيس قيس سعيّد "عشوائية ومؤسسة على تهم كيدية ومفبركة" وتهدف إلى "إرساء نظام حكم فردي وتسلطي"، كما عبرت عن ذلك في العديد من بياناتها، بينما يصر سعيّد على وصفها بالحملة على "الفاسدين".
وقد شملت هذه الاعتقالات الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، مساء الأربعاء الماضي 22 فيفري/شباط 2023. وقد انتظمت عشية الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، وقفة احتجاجية بساحة "مية الجريبي"، أمام مقرّ جريدة "الموقف" بتونس العاصمة، مساندة لعصام الشابي ومنددة بإيقافه، في إطار سلسلة الإيقافات التي تشهدها تونس طيلة الأيام الأخيرة، وذلك بدعوة من الحزب الجمهوري.
