الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، أنّ مجلس إدارته وافق على تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتونس لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل.
وذكر، في بيان له، أنّ التمويل يتكون من قرض بقيمة 90 مليون يورو من البنك، ومنحة بحوالي 2.3 مليون يورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل.
البنك الإفريقي للتنمية: الموافقة على تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتونس منها قرض بقيمة 90 مليون يورو من البنك، ومنحة بحوالي 2.3 مليون يورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أنه سيتم نشر هذا البرنامج، الذي أعدّته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك، على مدى 4 سنوات اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأوضح أنّ البرنامج يهدف إلى تعزيز خلق فرص الشغل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات، معقبًا أنّ الأمر يعلق بتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، ونمو المؤسسات القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وولوج الشباب والنساء بشكل أفضل إلى مناصب شغل جيدة، وفقه.
وذكرت مالين بلومبرغ، نائب المدير العام لشمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية والممثلة المقيمة للبنك في تونس، أن "نتائج ملف ريادة الأعمال في تونس (دراسة استقصائية أجراها البنك) تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل، لكنهم يواجهون قيودًا هيكلية تؤثر على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، وإنتاجية مؤسساتهم وإمكانات نموها. وهذا المشروع يساهم في الاستجابة لهذه العوامل".
مالين بلومبرغ: نتائج ملف ريادة الأعمال في تونس تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل، لكنهم يواجهون قيودًا هيكلية تؤثر على تحقيق مشاريعهم"
ومن بين القيود التي تعيق تطور رواد الأعمال التونسيين هناك خصوصًا مستوى تكوينهم، ومشاكل الوصول إلى الأسواق، لا سيما بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية، وكذلك الصعوبات في تشغيل عمال ذوي المهارات اللازمة، والحصول غير الكافي على خدمات المشورة وصعوبات الوصول إلى التمويل، حسب ما جاء في بيان البنك.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه "قد تم إعداد هذا البرنامج للحد من هذه القيود من خلال ثلاثة مجالات رئيسية للتدخل، تتمثل في:
- أولاً، يهدف التدريب التكاملي للإدماج إلى تزويد الشباب والنساء الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوصول إلى مناصب شغل بالأجر، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مناطق وجودهم.
- ثانياً، يهدف دعم ريادة الأعمال، "سوق التنمية 2.0"، إلى توسيع نطاق الحصول على خدمات المشورة التي تناسب احتياجات الأهداف المختلفة، خاصة لفائدة النساء، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل من البنك التونسي للتضامن وتطوير إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات من خلال تخفيض الأعباء الاجتماعية ودعم رواد الأعمال في تسيير وإنتاجية مؤسساتهم.
- ثالثا، تطوير القدرات المؤسسية لزيادة تأثير التدخلات المختلفة، وتسهيل تصميم وتنفيذ الإصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي لريادة الأعمال.
وأشار البنك إلى أنه "حسب التوقعات الاقتصادية للحكومة التونسية، يمكن أن يساهم البرنامج في خلق 118.900 موطن شغل، منها 76.600 مباشر و42.300 غير مباشر".
البنك الإفريقي للتنمية: "البرنامج سيساهم في تحسين مؤشرات التشغيل بالنسبة للنساء من خلال تنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال النسائية وتطوير القدرات المؤسسية لزيادة تأثير التدخلات المختلفة
وفيما يتعلق بمسألة النوع الاجتماعي، ذكر البنك الإفريقي للتنمية أنّ "البرنامج سيساهم في تحسين مؤشرات التشغيل بالنسبة للنساء من خلال تنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال النسائية. ويشمل ذلك تنظيم التدريب والإدماج المهني لما لا يقل عن 50% من النساء، وإنشاء ما لا يقل عن 45% من المؤسسات التي تديرها النساء وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتمويلها".
وأشار إلى أنّ المنحة المقدمة من الصندوق الائئتماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، ستؤدي إلى تقليل رسوم بدء القروض المخصصة للمؤسسات النسائية، وستزيد حصة المستفيدات من رائدات الأعمال من 35٪ إلى 45٪.
وقد أكدت بلومبرغ أن "هذا البرنامج يعزز التزام البنك الأفريقي للتنمية في تونس بتعزيز فرص الشغل من خلال دمج الدروس المستفادة من مبادرة سوق التنمية، والابتكارات التشغيلية التي طورتها منصة ابتكارات ونصائح في مجال ريادة الأعمال، وذلك بهدف إزالة القيود المرتبطة بتوسيع نطاق المشاريع والاستدامة المالية، مما يحفز الاستثمار الخاص"، حسب ما ورد في ذات البيان.
