الترا تونس - فريق التحرير
ينظم الأساتذة النواب في تونس، الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية من أجل المطالبة بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل قرارات انتدابهم.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية قبل نحو أسبوعين من العودة المدرسية في تونس لسنة 2024- 2025، التي ستكون هذه السنة بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2024.
الأساتذة النواب: قررنا المرابطة اليومية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بحقوقنا المشروعة في الانتداب بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل الانتداب، وفق معايير عادلة وشفافة تضمن حقوق الجميع دون استثناء
وأعلن الأساتذة النواب، في بيان لهم، أنهم قرروا المرابطة اليومية أمام مقر وزارة التربية، للمطالبة "بحقوقهم المشروعة في الانتداب"، مناشدين "الرئيس التدخل العاجل وإصدار الترتيب الوطني والأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل الانتداب، وفق معايير عادلة وشفافة تضمن حقوق الجميع دون استثناء"، حسب تعبيرهم.
وجاء في نص البيان: "لقد عانينا طويلًا من تجاهل حقوقنا والتلاعب بالمعايير التي كانت موضوعة لضمان العدالة بين جميع الأساتذة النواب، وللأسف تم الانقلاب على هذه المعايير بطريقة غير مبررة، مما أثر سلبًا على مستقبلنا المهني وحرمنا من حقنا في الاستقرار الوظيفي"، وفق تقديرهم.
الأساتذة النواب: قررنا اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية بالمرابطة أمام وزارة التربية ولن نتراجع عن موقفنا حتى تتم الاستجابة لمطالبنا وندعو كافة الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية
وبناءً على ذلك، أعلن الأساتذة النواب أنهم قرروا اتخاذ خطوة تصعيدية، داعين كافة الأطراف المسؤولة إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والعمل على إعادة تصحيح المسار من خلال تطبيق معايير عادلة وشفافة تضمن تحقيق المساواة بين الجميع"، على حد ما جاء في نص البيان.
وختموا بيانهم بالتشديد على أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم "حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم كما ينبغي"، وفق ذات البيان.
بدوره، وجه المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تدوينة له على فيسبوك، دعوة للأساتذة النواب بتونس الكبرى والولايات المجاورة للمشاركة الجمعة في وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بمعرفة تاريخ تنزيل الأحكام الترتيبية المنظمة للدفعات.
مالك العياري: ندعو الأساتذة النواب بتونس الكبرى والولايات المجاورة للمشاركة الجمعة في وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بمعرفة تاريخ تنزيل الأحكام الترتيبية المنظمة للدفعات
وقال في هذا الصدد: "سيتم على ضوء معرفة تقدم مسار التسوية تحديد الخطوات النضالية التي قد تكون وجهتها مؤسسة رئاسة الجمهورية في حالة عدم الالتزام"، حسب تعبيره.
وسبق أن يذكر أنّ وزارة التربية التونسية كانت قد أعلنت، في 4 أوت/أغسطس 2024، أنه ستتم تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن "أمرًا ترتيبيًا سيصدر في الغرض وسيوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيًا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية".
