الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الصحفي زياد الهاني، عشية الاثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالإبقاء عليه في حالة سراح، وذلك بعد الاستماع إليه بخصوص شكاية تتعلق بالتفويت في عقار.
زياد الهاني: المؤسف أن النيابة العمومية رغم توفر الدليل لها على كذبه الواشية من المستندات التي تقدمت بها بنفسها فإنها قامت بتتبعنا كمشتبه فيهم في علاقة بتفويت بلدية قرطاج في منزل بسعر أقل من قيمته
وكان الهاني قد قال، في تدوينة نشرها صباح الاثنين، إن "الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس دعته، هو وزميلين سابقين له ببلدية قرطاج، للحضور لديها للاستماع إليه في علاقة بتهمة وجهتها له واشية تتمثل في التفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد أصدقائه بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي"، على حد قوله.
وتابع قائلًا: "المؤسف أن النيابة العمومية التي توفر لها الدليل من مستندات الواشية نفسها على كذبها، قامت بتتبعنا كمشتبه فيهم".
وسبق أن مثل زياد الهاني، في 31 جويلية/يوليو 2023، أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس بصفته "ذا شبهة"، في القضية المذكورة وتم الإبقاء عليه في حالة سراح.
سبق أن أكدت هيئة الدفاع عن زياد الهاني أنّه تم الزج باسم منوّبها في قضية لا علاقة له بها
وكانت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي زياد الهاني قد قالت إنّ القضية التي تم سماع الهاني فيها لا علاقة له بها وتم الزجّ باسمه فيها، حسب تقديرها.
وأضافت، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ القضية تتعلق بشكاية تقدمت بها مواطنة تقول إن أشخاصًا مسؤولين كانوا في النيابات الخصوصية والمجالس البلدية من بينهم زياد الهاني قاموا بالتفويت في مسائل عقارية وأراضٍ ذات صبغة أثرية، وفقها.
واستطردت المحامية قائلة: "جميع القرارات التي تم اتخاذها من سلطة الإشراف في علاقة بالشكاية تمت سنة 2008، علمًا وأنّ زياد الهاني عُيّن بالمجلس البلدي بقرطاج ونُشر قرار تعيينه بالرائد الرسمي في جوان/يونيو 2011"، معقّبة: "وبالتالي لا علاقة لزياد الهاني بقضية الحال"، حسب تأكيدها.
