الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر (معارضة)، الاثنين 3 أفريل/نيسان 2023، أنه وجه رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك، نائبة رئيس البرلمان غير الشرعي، وفق تعبير الحزب، "كوزيرة في الكيان الأجنبي المشبوه المسمى "مملكة أطلنطس الجديدة" ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: توجيه رسالة إلى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك، نائبة رئيس البرلمان، "كوزيرة في الكيان الأجنبي المشبوه المسمى "مملكة أطلنطس الجديدة" ضمن جدول أعماله
وكلف الحزب هيئة الدفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل أفراد، ما أطلق عليه، "الوفاق الإجرامي" الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم"، مطلقًا عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة والمؤسسة القضائية بأخذ الملف بالجدية التي يستحقها وإماطة اللثام عن كل تفاصيله وإعلام الرأي العام بنتيجة الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد ووحدة شعبها.
وقرر الحزب تنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 13 ماي/أيار 2023 نحو وزارة الفلاحة بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي (12 ماي/أيار 1964) احتجاجًا على تدمير القطاع الفلاحي والتلاعب بالأمن القومي الغذائي وسوء التصرف في الثروات والموارد المائية وتنقيح القوانين السيادية المتعلقة بالمجال الفلاحي بصفة فردية في غفلة من الشعب وغير ذلك من المخاطر والانتهاكات للحقوق الأساسية للمواطنين، وفق ذات البيان.
الحزب الدستوري الحر يتقدم بشكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل أفراد، ما أطلق عليه، "الوفاق الإجرامي" الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم
ودعا الحزب التونسيات والتونسيين لتحمل مسؤوليتهم والقيام بواجبهم في الذود عن حوزة الوطن والتصدي لاختراق مؤسسات الدولة والنضال لإنهاء حالة اللاشرعية التي تعاني منها البلاد.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أفاد، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، أنّ نائبة رئيس البرلمان التونسي الجديد سوسن مبروك عضوة فيما وصفه بـ "أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية وكانت تشغل خطّة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يعرف بـ"مملكة أطلنتس الجديدة أرض الحكمة"، وفقه.
وأكد، في بيان له، أن ما لقبه بـ"الأخطبوط متعدد الجنسيات"يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه"، مضيفًا أن "مملكة أطلنتس الجديدة" هي، حسب الوثائق المتوفرة عنها وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها، دولة في طور التأسيس عينت لها ملكًا يدعى هارون إيدن ومجلس وزراء لامركزي يرأسه محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات دبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليًا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها"، وفق ما ورد في نص البيان.
وطالب الحزب الدستوري، حينها الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إعلام الرأي العام فورًا بموقف الدولة التونسية مما يسمى مملكة أطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس". كما دعا أجهزة الدولة المختصة لـ"التحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة أجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان"، حسب روايته.
وطالب الحزب، في ذات الصدد، رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة بـ"التحقيق في هذا الملف وكشف كافة المعطيات إلى الرأي العام ومنع سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني"، وفق البيان ذاته.
