الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، في الذكرى 47 لتأسيسها، بيانًا مطوّلًا أكدت فيه أنّها ستواصل عدم حيادها في دورها الوطني، مشدّدة في الإطار نفسه، على "رفضها تواصل الانحراف نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات"، وفقها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نرفض تواصل الانحراف نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات
وقد جددت رابطة حقوق الإنسان، في هذا الصدد، التذكير بأنها "نبهت بعد 25 جويلية/يوليو 2021 من مخاطر تغوّل السلطة التنفيذية على باقي السلط ومن دسترة هيمنة الرئاسة على مختلف المؤسسات بما فيها المؤسستيْن العسكرية والأمنية، وفرض مجالس نيابية تفتقد إلى تمثيلية واسعة للإرادة الشعبية، ومن إفقاد المؤسسات الرقابية والتعديلية استقلاليتها، ومن عدم التقدم الفعلي في تركيز المحكمة الدستورية.." وفقها.
كما عبّرت الرابطة عن تخوّفها من "سعي للسلطة التنفيذية الحثيث لوضع يدها على مؤسسة القضاء الذي بات بحسب دستور 2022 مجرد وظيفة من وظائف الدولة". منبّهة أيضًا إلى "خطورة التضييق على العمل الجمعياتي، ومن تبعات السيطرة التامة على المرفق الإعلامي وتتالي محاكمات الصحافيين والصحافيات والمواطنين والمواطنات العاديين باعتماد قوانين زجرية وبمرسوم يضرب حرية التعبير في الصميم، مرسوم 54".
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تخوّف من سعي السلطة التنفيذية الحثيث لوضع يدها على القضاء وندين تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان
وقد ذكّرت الرابطة، في هذا السياق، بحق الشعب التونسي في التمتع بكل الحقوق التي تكفل كرامته، معبّرة أيضًا عن:
- "رفضها لتواصل الانحراف نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي.
- استنكارها لتصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى إخضاع القضاء وتحويله إلى عصًا بيدها وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية.
- إدانتها لتواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي.
- إدانتها الشديدة لتواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم، وتنـدد بالانتهـاكات التـي طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق، ومطالبتها بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندين بشدة تواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم
- استنكارها تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية المستقلة من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية.
- تجديدها مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الإعلام وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية.
- تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية ومطالبتها السلط المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نرفض بشدة خطاب التفرقة والكراهية وكل أشكال التمييز والعنصرية
- رفضها الشديد لخطاب التفرقة والكراهية ولكل أشكال التمييز والعنصرية.
- تجديد التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعوتها جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: استنكار شديد احتجاجًا على حملة الإبادة في غزة
وقد عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فيما يخصّ الشأن الفلسطيني، عن استنكارها الشديد واحتجاجها على حملة الإبادة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يقترفها الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني ممّا أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ومئات الآلاف من المشرّدين.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان، ورفع الحصار المفروض على غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان
وأشارت الرابطة إلى أنه منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، نشهد تصعيدًا غير مسبوق للعنف والقمع الذي يمارسه الكيان المحتل، والذي يتصرف علنًا كنظام إبادة عنصري. وأكدت أنّ هذه الحرب التي وصفتها بالوحشية وغير المسبوقة، تمس من جوهر المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، داعية كلّ هياكل المجتمع الدولي من أجل تحرك عاجل لوقف فوري لهذا العدوان، ومطالبة بـ:
- إدانة قوية وصريحة للمجازر التي يرتكبها الكيان المحتل في فلسطين وخاصة في غزة.
- اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان، ورفع الحصار المفروض على غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان.
- إدانة الدول والجهات التي دعمت أو سهلت العدوان على الشعب الفلسطيني.
- الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الحرية ومقاومة الاحتلال.
- محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني وفق قواعد القانون الجنائي الدولي.
