الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة، الخميس 6 جوان/يونيو 2024، بيانًا في الذكرى الثالثة والأربعين لإعلان تأسيسها، التي قالت إنه يأتي "في ظرف وطني ودولي يتسم بعدم اليقين والاضطراب والتوتر الشديد"، وفق البيان الممضى من الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي.
وقالت الحركة في السياق نفسه، إنّ "الفشل في إدارة البلاد بيّن"، معدّدة مؤشرات "الوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد نتيجة السياسات العبثية والعشوائية التي تنتهجها السلطة"، وفقها.
حركة النهضة: ننبّهه لخطورة ما تقوم به السلطة من انزياح عما ترسّخ من ثوابت النظام السياسي التونسي منذ الثورة وكذلك الانزياح عن الحياد الإيجابي على المستوى الدولي
كما نبّهت النهضة أيضًا لخطورة ما تقوم به السلطة من "انزياح عما ترسخ من ثوابت النظام السياسي التونسي منذ الثورة من تنصيص على مدنية الدولة وديمقراطية مؤسساتها والتزامها الخيار الاجتماعي، وكذلك الانزياح عن الحياد الإيجابي على المستوى الدولي بعيدًا عن سياسة المحاور التي ظهرت مؤشراتها، إذ أن تغيير ثوابت الدولة التونسية من خلال فرض سلطة الأمر الواقع أو حشر البلاد في اصطفافات دولية وإقليمية يمكن أن يلحق ضررًا بالوطن ومصالحه الاستراتيجية" وفقها.
كما جدّدت حركة النهضة، تمسّكها بجبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي "إطارًا لنضالها السياسي والتنسيق النضالي لاستعادة الديمقراطية، والانفتاح في ذلك على كل القوى الديمقراطية من أجل بناء رؤية مشتركة وشاملة للإنقاذ الوطني، تكون أرضية عمل وطني مشترك تساعد على إخراج البلاد من أزمتها".
حركة النهضة: نجدّد تمسّكنا بجبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي، إطارًا لنضالنا السياسي والتنسيق النضالي لاستعادة الديمقراطية
وقد أكد الحزب في هذا الإطار، على حاجة تونس "لالتقاء مختلف مكوّنات الحركة الديمقراطية التونسية في هذا المنعطف التاريخي، حول الحدّ الأدنى الديمقراطي، وتجاوز المناكفات الإعلامية والسياسية، وإعادة قراءة متطلبات المرحلة من أجل تحويل الانتخابات الرئاسية القادمة إلى فرصة لاستعادة المسار الديمقراطي وذلك من خلال:
- فرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، متمثلة خاصة في تنقية المناخات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح واستقلال القضاء واستقلال هيئة الانتخابات ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة.
- تمكين التونسيين من اختيار من يحكمهم بكامل الحرية ودون وصاية وعبر صندوق الاقتراع، باعتبار أنّ ذلك هو المصدر الوحيد لشرعية من يتولى مهمة رئاسة الدولة في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
حركة النهضة: تونس بحاجة إلى التقاء مختلف مكوّنات الحركة الديمقراطية التونسية، حول الحدّ الأدنى الديمقراطي، وتجاوز المناكفات الإعلامية والسياسية
وأشارت الحركة إلى أنه "بالرغم من كل المكاسب التي ساهمت النهضة في تحقيقها خلال عشرية الانتقال الديمقراطي، فإنّ تقييم تلك المرحلة المضيئة من تاريخ تونس، ضروري ويحتاج توقّفًا مسؤولًا من الجميع للقيام بالمراجعات اللازمة والنقد الذاتي البنّاء من أجل استخلاص الدروس والعِبر من الأخطاء، والعمل على تصويب المسار بروح التعاون والتوافق بين الجميع بما يطوّر الحياة السياسية في بلادنا ويدعم أسس العيش المشترك فيها".
وقد اعتبرت حركة النهضة أن "الخطوات الحثيثة التي تتخذها سلطة الانقلاب منذ 25 جويلية/يوليو 2021، في إطار التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضرب قيم الثورة، لا تهدّد فقط الحقوق والحريات، وإنما توشك أيضًا أن تقوّض أسس الدولة التونسية والتزاماتها الداخلية والخارجية وقدرتها على تأمين استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية الموكولة لها".
حركة النهضة: يجب تحويل الانتخابات الرئاسية القادمة إلى فرصة لاستعادة المسار الديمقراطي وذلك من خلال فرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة
وشدّدت حركة النهضة على أن "دائرة المحاكمات الظالمة قد توسعت لتشمل اليوم العشرات من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدوّنين والمحامين، سواء من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب أو وضعهم تحت طائلة المرسوم 54 اللادستوري في محاولة لإسكات صوت المنتقدين للمسار السياسي الذي انتهجته السلطة، الأمر الذي أضفى مناخًا متوترًا في البلاد وأشاع شعورًا عامًا بالارتياب إزاء نوايا السلطة الحقيقية".
وقد طالبت النهضة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكف عن متابعة الناشطين المعارضين للسلطة واحترام الحقوق والحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل التجاوزات التي انتهكت الحرمة الجسدية للموقوفين ولحقوقهم التي يكفلها لهم القانون".
حركة النهضة: يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح واستقلال القضاء وهيئة الانتخابات ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة
واعتبر الحزب أنّ "المجموعة الوطنية قد أنفقت كثيرًا من أجل بناء أمن جمهوري وقضاء مستقل ومنظومة محترفة لمقاومة الإرهاب، وإنّ توريط أجهزة الدولة ومؤسساتها المستقلة في الصراع السياسي، لن يكرّس فقط الطبيعة الاستبدادية للسلطة، لكنه سيمثل كذلك خسارة فادحة وغير قابلة للتدارك".
حركة النهضة: ندين المجازر ضد المدنيين العزل وتدمير كل مقومات الحياة في غزة
كما جدّدت حركة النهضة دعمها للحقوق الفلسطينية الثابتة، وأدانت ما يحصل في غزة منذ "طوفان الأقصى" من مجازر ضد المدنيين العزل وتدمير لكل مقومات الحياة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا في ذلك من بعض القوى الغربية.
حركة النهضة: نطالب بالوقف الفوري للعدوان وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن قتل عشرات الآلاف، وجرّ المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية
وطالبت الحركة بالوقف الفوري للعدوان وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمسنين وجرّ المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
وقالت النهضة إنه لا يسعها إلّا أن تحيّي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي ضربت مثالًا حيًّا على قوة الإرادة الفلسطينية في مواجهة الآلة العسكرية الوحشية للعدو الصهيوني. كما حيّت كلّ الضمائر الحية في العالم التي انتفضت ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو ضدّ شعبنا الفلسطيني، ولا سيما حركة الاحتجاج الطلابي في مختلف الجامعات الغربية والتي تؤشر للتحولات العميقة التي تعيشها تلك المجتمعات.
وقالت النهضة في السياق نفسه، إن ما يحدث الآن ضد الفلسطينيين العزل من إبادة جماعية وتقتيل وتدمير يدعونا إلى الاستمرار في دعم إخواننا في غزة وأهلها ونصرتهم إلى أن يتوقّف العدوان الهمجي عليهم.
