الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف، الاثنين 3 جوان/يونيو 2024، أنّ المزوّد الوحيد للذهب في تونس هو البنك المركزي التونسي، "لكنه حاليًا بحكم الظروف الاقتصادية، أصبح غير قادر على توفير الكمية الكافية من الذهب للحرفيين وبصفة خاصة لأصحاب المعامل، وأنّ الرصيد الموجود لا يفي بالحاجة"، وفق قوله.
رئيس غرفة المصوغ: البنك المركزي التونسي أصبح غير قادر على توفير الكمية الكافية من الذهب للحرفيين وبصفة خاصة لأصحاب المعامل، والرصيد الموجود لا يفي بالحاجة
وتابع حاتم بن يوسف، في تصريحه للإذاعة الوطنية (عمومية)، أنّ أسعار الذهب حاليًا تتراوح بين 210 إلى 230 دينارًا، واصفًا تجارة الذهب في تونس بـ"المريضة والمزرية". لافتًا إلى أنّ سعر الذهب أصبح باهظًا، وهو ما سبّب تراجع الإقبال، وفقه.
وقال رئيس غرفة تجار المصوغ، إنّ "أقصى وزن للمصوغ عمومًا بات يتراوح بين 14 و16 غرامًا، بعد أن كان الإقبال في وقت مضى يهم المصوغ الذي يزن حوالي 35 غرامًا"، مبرزًا أنّ الإقبال على الأحجار الكريمة أصبح نادرًا، مشددًا أيضًا على أنّ الأذواق تغيرت.
رئيس غرفة المصوغ: مقياس الذهب هو الدولار الأمريكي، وسعر بيعه معقول، لكن المشكل هو في تراجع الدينار التونسي أمام الدولار
ولفت بن يوسف إلى أنّ مقياس الذهب هو الدولار الأمريكي، وقال: "سعر الذهب معقول مقارنة بما كنا نبيعه قبل سنوات عديدة، لكن المشكل هو في تراجع الدينار التونسي أمام الدولار، أي أنّ الغرام الواحد قد يكون في حدود 80 دينارًا إذا كان الدينار التونسي مساويًا للدولار".
وأوضح حاتم بن يوسف، أنّ تجار المصوغ يشتغلون في بعض المواسم لا كلها، مع التونسيين بالخارج في فصل الصيف ثم مع الفلاحين بعد موسم الحصاد، ثم تكون هناك حركية في السوق مع صابة زيت الزيتون تليها صابة القوارص، وقال: "فترة امتحانات البكالوريا مثلًا لا تعرف حركية، والسوق ميتة في هذه الفترة".
رئيس غرفة المصوغ: القانون عدد 17 المنظم للمهنة، هو قانون مكبّل للمهنة، وهو فعليًا لا ينظم المهنة بقدر ما هو مجلة عقوبات للتجار والحرفيين
واعتبر بن يوسف أنّ كمية 100 غرام شهريًا من الذهب التي يتحصل عليها الحرفي من البنك المركزي غير كافية، مطالبًا بإعادة فتح مكتب الضمان أو "دار الطابع" المغلقة حاليًا، وقال: "لا يدخل الذهب لدار الطابع لطبعه إلا ذلك الصادر عن البنك المركزي فقط، وبالتالي فإن كل الذهب غير الحامل للطابع الذي يقع تداوله حاليًا لا يدخل في الحركة الاقتصادية، ولهذا يجب فتح مكتب الضمان وإلا فإن كميات كبيرة من الذهب الذي يبيعه السياح من الجزائر وليبيا وغيرها، سيدخل في تبييض الأموال والفساد"، وفق قوله.
كما دعا بن يوسف إلى تنقيح القانون عدد 17 المنظم للمهنة، والذي قال إنه فعليًا "لا ينظم المهنة بقدر ما هو مجلة عقوبات للتجار والحرفيين"، واصفًا إياه بالقانون "التكبيلي" الذي يقيّد المهنة، وفق تعبيره.
