الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/29 على الساعة 10.00)
أكد الناشط السياسي عماد الدائمي، المترشح للانتخابات الرئاسية الذي "رفضت" هيئة الانتخابات إعادته للسباق الرئاسي بعد أن قضت المحكمة الإدارية بذلك، أنّ "إرادة الشعب التونسي تعرّضت إلى عدوان داخلي ظالم، فتمرير قانون تنقيح القانون الانتخابي كان جريمة حقيقية أخرى، تضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبتها المنظومة الحاكمة"، لافتًا إلى أنّ "مجموعة من النواب تحت اعتبارات الخوف أو الطمع جعلوا من تونس فضيحة أمام العالم، وسيظل يوم تمرير هذا القانون نقطة سوداء في تاريخ تونس" وفق تعبيره.
عماد الدائمي: بعض النواب تحت اعتبارات الخوف أو الطمع، جعلوا من تونس فضيحة أمام العالم، وسيظل يوم تمرير تعديل القانون الانتخابي نقطة سوداء في تاريخ تونس
وتابع الدائمي، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عدّل قيس سعيّد القانون الانتخابي أسبوعًا قبل يوم الانتخابات ليتم تحصين انتصاره لأنه يخشى المنافسة ولا أمل له في نيل ثقة الشعب بعد إقصاء أبرز منافسيه القادرين على الانتصار، وليس غريبًا الاستحواذ على كل الصلاحيات بعد ما حدث يوم 25 جويلية/يوليو" وفقه.
وأشار إلى أنه "كانت هناك محاولة في الأيام الفارطة للمرور إلى تطبيق الفصل 90 وافتعال خطر داهم وادعاء وجود مؤامرة من المحكمة الإدارية لتمديد رئاسته بقانون يصادق عليه النواب أنفسهم"، حسب تأكيده.
وشدّد عماد الدائمي، على أنّها "سابقة في تاريخ العالم، أن يستصدر الرئيس قانونًا أسبوعًا قبل الاقتراع، يسحب فيه صلاحيات الإشراف على النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وصلاحيات المراقبة المالية للحملة من محكمة المحاسبات وإحالتهما إلى القضاء العدلي، وتبرير ذلك أنّ القضاء الإداري والمالي ليسا مضمونين، وبالتالي فإنّ ترجمة ذلك أنّ قضاة المحكمة الإدارية مستقلّون ومحايدون ولا يطبّقون التعليمات، إذ المنظومة ضامنة أنّ قضاة محكمة الاستئناف سيطبقون التعليمات وسيسقطون أي طعون ممكنة" وفقه.
عماد الدائمي: عدّل قيس سعيّد القانون الانتخابي أسبوعًا قبل يوم الانتخابات ليحصّن انتصاره لأنه يخشى المنافسة
وأوضح الدائمي، أنّ "القرار الحتمي بعد 6 أكتوبر/تشرين الأول كان بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية السابقة بإعادة مترشحين للسباق"، معتبرًا أنّ "مكينة تزوير الانتخابات انطلقت فعلًا بعد إقصاء كل المنافسين الجديين وبالإيقاف والتتبعات العدلية".
وقال الدائمي: "كان من الأجدر إنهاء هذا العبث ورفع الإجراءات الظالمة والدعوة للتكاتف الشعبي والوحدة الوطنية لتجاوز هذه الفترة المفتوحة على كل المخاطر الإقليمية والاقتصادية" على حد قوله، معبّرًا في سياق آخر عن كامل تضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني أمام العدوان الصهيوني الغاشم.
يشار إلى أنّ عماد الدائمي، قد أعلن في وقت سابق، عن تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف ضد هيئة الانتخابات في تونس، بخصوص ما وصفها بـ"الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان" في حقه في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك "من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر للرئيس التونسي الحالي المترشح بدوره للانتخابات"، حسب نص البلاغ.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد ختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد إدخال تعديلات عليه من طرف البرلمان التونسي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، رغم الانتقادات الواسعة لهذا القانون.
الرئيس التونسي يختم القانون الانتخابي بعد إدخال تعديلات عليه من طرف البرلمان التونسي ليصدر بالرائد الرسمي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الرئاسية
وصدر القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024.
وينص القانون في صيغته الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي، على سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويلها لتكون من أنظار القضاء العدلي ممثلاً في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب. كما ورد في القانون أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وللإشارة فقد تعهدت المحكمة الإدارية بالنظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وقضت جلستها العامة بإرجاع 3 مترشحين للسباق الرئاسي في تونس وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبّق قرارات المحكمة الإدارية، وأعلنت قائمة نهائية للمترشحين المقبولين تضم كلاً من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وواجه القانون منذ الإعلان عنه بمبادرة من طرف مجموعة من النواب صدًا واسعًا من طرف المجتمع المدني في تونس من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية، اعتبرت أنه يمثل "خطوة مشبوهة" و"يضرب مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ويجعل من نتائجها محل طعن"، وفقهم.
وانتظمت مسيرتان دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على ما ورد به، من تنقيحات، خرجت الأولى يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الثانية مع الجلسة العامة البرلمانية المنتظمة يوم السبت 27 من الشهر نفسه، والتي خصصت للنظر في هذا القانون والمصادقة عليه.
