الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:20 بتوقيت تونس
أعلن الناشط السياسي عماد الدائمي، المترشح للانتخابات الرئاسية الذي "رفضت" هيئة الانتخابات إعادته للسباق الرئاسي بعد أن قضت المحكمة الإدارية بذلك، تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف ضد هيئة الانتخابات في تونس.
عماد الدائمي: مقاضاة هيئة الانتخابات لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف بسبب انتهاكات خطيرة
وقال الدائمي في بلاغ له يوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2024، إنه تم إيداع الشكاية يوم الأربعاء، بخصوص ما وصفها بـ"الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان" في حقه في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك "من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر للرئيس التونسي الحالي المترشح بدوره للانتخابات"، حسب نص البلاغ.
وبيّن الدائمي أن الشكاية تضمنت "كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية. كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولاً إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية".
ولفت إلى "رفض" أعضاء مجلس هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية "بدواع واهية وغير مقبولة قانونيًا ومنطقيًا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
عماد الدائمي: أعضاء مجلس هيئة الانتخابات رفضوا تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بدواع واهية وغير مقبولة قانونيًا ومنطقيًا
وأفاد الدائمي بأن "هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية".
وأضاف أن الشكاية "بيّنت أن القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشح الدائمي، لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد. وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها".
وبيّن أنه تم توجيه الشكاية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإلى كل من:
- المقرر الخاص المعني بالحق في المشاركة في الحياة السياسية
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
- المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
- المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
- المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
- الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
عماد الدائمي: الشكاية لدى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خطوة أولية ستتبعها خطوات أخرى قريبًا
واعتبر أن "هذه الخطوة الأولية، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبًا، تهدف إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة".
كما أضاف أن هذه الشكاية تهدف إلى "دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك، ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية"، حسب ما جاء في البلاغ.
وكان عماد الدائمي قد توجه بجملة من الوعود إلى التونسيين، وأكد من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن "برنامجه الانتخابي يضم إجراءات لتسهيل عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن متى قرروا ذلك كي تستفيد البلاد من تجاربهم وخبراتهم".
عماد الدائمي: إجراءات لتسهيل عودة التونسيين المقيمين بالخارج وحوافز ضريبية وتمويلات بفوائد منخفضة، لفائدة الشباب لتسهيل بعث المشاريع
وشدد على أن توفير حوافز ضريبية وتمويلات بفوائد منخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشباب لتسهيل بعث المشاريع هي خطوات ذات أولوية، إضافة إلى تنقيح القوانين التي تنظم الجانب المالي، لتسهيل التعامل المالي مع الشركات والحرفاء الأجانب، لفتح الأبواب للشباب الذي يعمل بصفة حرة.
وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية، وإطلاق برنامج تكويني شامل يستهدف الفئات العمرية من 20 إلى 45 سنة في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل المحلية والدولية، إضافة إلى تنقيح النصوص القانونية المنظمة لعمل المؤسسات الناشئة، وإطلاق خطوط تمويل جديدة بالتعاون مع الجهات المانحة تخصص للمؤسسات الناشئة.
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد، وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
ويذكر أنّ الناشط السياسي عماد الدائمي، الذي "رفضت" هيئة الانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد أن أقرّته المحكمة الإدارية، قد أصدر صباح الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أعلن فيه أنه يحمّل المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات "بشكل جماعي وفردي في إفساد العملية الانتخابية التي ستسقط بالكامل إثر إعلان النتائج لعدم شرعيتها وعدم شرعية من سيتولى الحكم على أساسها لقيامها على أساس قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء"، وفقه.
