الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/27 على الساعة 11.45)
لبّى محتجّون دعوة الشبكة التونسية للحقوق والحريات، يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، فشاركوا في تجمّع احتجاجي، انطلق على الساعة العاشرة صباحًا، أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي.
محتجّون يلبّون دعوة الشبكة التونسية للحقوق والحريات، للمشاركة في تجمّع احتجاجي، قرب مجلس نواب الشعب الذي يناقش حاليًا مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي
وذكرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قبيل انطلاق تحركها الاحتجاجي بقليل، أنها حوّلت مكان التجمّع من أمام مجلس نواب الشعب، إلى أمام "مونوبري" (فضاء تجاري) بباردو وذلك "على إثر غلق جميع المنافذ المؤدية إلى مجلس نواب الشعب"، وفقها.
وكانت هذه الشبكة التي تقدّم نفسها على أنّها "شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي"، قد اعتبرت أنّ الهدف من تنقيح القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من تاريخ الانتخابات الرئاسية بما يلغي اختصاص القضاء الإداري في النزاعات الانتخابية، هو "تهميش لدور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغى به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح (الأوحد) ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي"، وفق نصّ دعوتها.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: تمّ تحويل مكان التجمّع من أمام مجلس نواب الشعب إلى محيطه، على إثر غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المكان
ورفع المحتجون عديد الشعارات المندّدة بتنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، من بينها: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "نتكلم على حقي جيب الباقا عبي".. وغيرها.
وقد أصدرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، مساء الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا أكدت فيه أنّ الذهاب في مبادرة تنقيح القانون الانتخابي، سيجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة، "موضع تزوير متعمّد.. لتصبح محل طعن وتجريح على المستويين السياسي والقانوني"، وفقها.
يشار إلى أنه تنعقد حاليًا أشغال الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي مع طلب استعجال النظر فيه. وهو ما أثار جدلًا واسعًا خاصة وأنه ينصّ على تحويل النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس.
وقد شهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات أيضًا.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
