الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/26 على الساعة 10.00)
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّها تمثل الأربعاء 26 جوان/يونيو 2024، أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في علاقة بملفين اثنين.
هيئة الدفاع: يتعلق الملف الأول الذي ستمثل فيه عبير موسي أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالشكاية المقدّمة من هيئة الانتخابات بتاريخ 13 مارس 2023
ويتعلق الملف الأول بالشكاية المقدّمة من هيئة الانتخابات بتاريخ 13 مارس/آذار 2023 والتي صدرت فيها بطاقة إيداع منذ 1 فيفري/شباط 2024، فيما يتعلق الملف الثاني بالشكايتين المقدّمتين من طرف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أنّ عبير موسي "لازالت تعاني من تبعات سقوطها داخل السيارة السجنيّة أثناء عودتها من المحكمة يوم 19 جوان/يونيو 2024 وهي عاجزة عن تكبّد أي مجهودات بدنيّة خلال نقلها يوم الأربعاء 26 من الشهر نفسه، للحضور أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وحمّلت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في هذا السياق، المسؤولية القانونيّة عن أي مكروه يلحق بها، "لسلطة الإشراف على مركز الاحتجاز في صورة عدم توفيرها لظروف نقلٍ آمنة وملائمة لوضعها الصحّي".
هيئة الدفاع: عبير موسي لازالت تعاني من تبعات سقوطها داخل السيارة السجنيّة أثناء عودتها من المحكمة يوم 19 جوان 2024
واستنكرت هيئة الدفاع في هذا الإطار، "احتجاز عبير موسي لمدّة تقارب خمسة أشهر استنادًا للفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عدد 54، من أجل تصريحات وتحاليل سياسيّة تتعلّق بعدم سلامة مسار الانتخابات التشريعيّة"، وفق البلاغ.
كما ندّدت هيئة الدفاع بإصدار قرار الاحتجاز المذكور "قبل استنطاقها ودون تعليل ذلك القرار وفي ظلّ عدم تقديم هيئة الانتخابات لأيّ مؤيّد لشكايتها، في خرق تام لمقتضيات الفصلين 84 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائية"، وفقها.
وكان الحزب الدستوري الحر، قد أدان وفق بلاغ أصدره الاثنين 24 جوان/يونيو 2024، ما وصفه بـ"الاستغلال المفرط للنفوذ والتجاوز الخطير للسلطة والتوظيف المفضوح لأجهزة الدولة والمؤسسة القضائيّة لسلب حرية عبير موسي والتمطيط المتعمد وغير المُبرر في مدّة احتجازها التعسفي لإبعادها عن المشهد السياسي طيلة السنة الانتخابية وتنفيذ مخطط حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية بهدف إقصائها من خوض السباق الانتخابي"، مجددًا مطالبته بوضع حدّ لهذه "العملية الإقصائيّة الخطيرة وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة"، وفق بلاغه.
كما اتهم الدستوري الحر، السلطة بـ"تعمد تعريض حياة عبير موسي للخطر من خلال الإصرار على رفض تطبيق التوصيات الطبيّة بخصوص طريقة تنقّلها وتكرار نقلها خارج مركز الاحتجاز في ظروف مهينة وغير آمنة ولا تتلاءم مع حالتها الصحيّة"، وقال إن هذه "العمليّة التنكيليّة تمارس على مرأى ومسمع من رأس السلطة دون تحريك ساكن لإيقافها ويُحمله تبعًا لذلك المسؤوليّة القانونيّة على السلامة الجسديّة لرئيسة الحزب".
وللإشارة فإنّه تم إيقاف موسي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"، حسب تعبيرها.
