الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف معارض في تونس، المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للرئيس التونسي قيس سعيّد وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة السياسي المعارض والنائب والوزير السابق محمد بن سالم من ضرر، كما ورد في بيان للجبهة الخميس 31 أوت/أغسطس 2023.
جبهة الخلاص الوطني: "محمد بن سالم يتعرض إلى الإيقاف التحفظي منذ زهاء 6 أشهر بتهمة "نية تجاوز الحدود خلسة" وقد ناهزَ 70 من العمر وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى"
وأعلنت مساندتها مطلب عائلته بإطلاق سراحه فوراً في انتظار محاكمته محاكمة عادلة، معبرة عن تضامنها الكامل معها ومناشدة كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها "فالاستبداد كالنار لا يبقي ولا يذر"، وفق ذات البيان الذي اطلع عليه "الترا تونس".
وورد في ذات البيان الذي حمل عنوان "كفى تنكِيلاً بالمُعارضين السياسيّين"، أن "محمد بن سالم يتعرض إلى الإيقاف التحفظي منذ زهاء 6 أشهر بتهمة "نية تجاوز الحدود خلسة" وقد ناهزَ السّبعين من العمر وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى وهو وجه بارز من المعارضة التونسية، يُعدّ من القيادات التاريخيّة لحركة النهضة وتقلّد عدة مسؤوليات وطنية بصفته وزيرًا ونائيًا بالبرلمان وهو اليوم عضو قيادي بحزب عمل وإنجاز وعضو بالهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني وأصدرت عائلته نداء عاجلاً لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي ألم بحالته الصحية في الآونة الأخيرة".
جبهة الخلاص الوطني: نندد بشدة بتوظيف القضاء من قبل السلطة السياسية للنيل من حرية المعارضين والتنكيل بهم من خلال قضايا ملفقة تفتقد إلى أدنى عمل مادي يجرمه القانون ويترك ضحاياها دون محاكمة في حالة إهمال
وقالت جبهة الخلاص الوطني إنها "ترفع صوتها عاليًا للتنديد الشديد بتوظيف القضاء من قبل السلطة السياسية للنيل من حرية المعارضين والتنكيل بهم من خلال قضايا ملفقة تفتقد إلى أدنى عمل مادي يجرمه القانون ويترك ضحاياها دون محاكمة في حالة إهمال قيد الإيقاف التحفظي لمدد تبلغ الحد الأقصى للتحقيق دون إجراء أي عمل قضائي بعد الاستماع الأول للمشتبه بهم في أغلب الأحيان"، وفق تعبيرها.
وكانت عائلة المعارض السياسي محمد بن سالم قد أصدرت نداء عاجلًا بعنوان "أنقذوا حياة السجين السياسي محمد بن سالم قبل فوات الأوان"، وورد فيه "عاينت عائلة السجين السياسي محمد بن سالم أثناء زيارته الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023 في السجن المدني بصفاقس تدهورًا خطيراً لحالته الصحية، حيث بدت عليه حالة من الضعف الشديد أكثر من السابق ولم يعد يقوى على الوقوف بنفسه أو التحرك من أو حتى في الفراش دون مساعدة".
عائلة المعارض السياسي محمد بن سالم: "لاحظنا تدهورًا خطيراً لحالته الصحية، حيث بدت عليه حالة من الضعف الشديد أكثر من السابق ولم يعد يقوى على الوقوف بنفسه أو التحرك من أو حتى في الفراش دون مساعدة"
وتابعت "بعد اعتقال دون محاكمة وصل 180 يومًا بتهمة كيدية سخيفة ومفبركة وهي النية في اجتياز الحدود، وذلك بعد منعه دون أي سبب من السفر للتداوي منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت صحة السجين السياسي محمد بن سالم لعدة انتكاسات خطيرة استوجبت نقله إلى قسم الاستعجالي عدة مرات إثر نوبات قلبية متتالية. كما أن صحته استوجبت إجراء عدة فحوصات مستعجلة منذ عدة شهور حسب الأطباء عن مرض القلب وضغط الدم والسكري وسرطان القولون ولكن لم يتم تمكينه منها بالقدر الكافي والمستعجل. وظل يتناول أكثر من 25 جرعة دواء يوميًا. وقد عللت إدارة السجن مماطلتها بكثرة الضغوط على المستشفى العمومي ولكنها رفضت في نفس الوقت تمكينه من إجراء هذه الفحوصات المستعجلة في مصحة خاصة على نفقة عائلته دون سبب".
عائلة المعارض السياسي محمد بن سالم: ندعو كل الأصوات الحرة والمدافعة على حقوق الانسان في تونس وخارجها لتبني مطلبنا بالإفراج الفوري عنه في انتظار محاكمته محاكمة عادلة كي يتمكن من التداوي في أحسن الظروف"
واستنتجت أن ذلك "يؤكد نية السلطة القائمة في التشفي منه بسبب معارضته لانقلاب 25 جويلية وإصرارها على تعريض حياته للخطر"، وفق تقديرها. وتوجهت العائلة إلى "كل الأصوات الحرة والمدافعة على حقوق الانسان في تونس وخارجها لتبني مطلبها بالإفراج الفوري عنه في انتظار محاكمته محاكمة عادلة كي يتمكن من التداوي في أحسن الظروف".
يشار إلى أنّ السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط 2023 في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
