الترا تونس - فريق التحرير
نددت حركة النهضة، الجمعة 25 أوت/أغسطس 2023، بشدة بالبلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات في علاقة بـ" إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها تنشر إشاعات".
النهضة: السلطة لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض ولو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى المناصرة لها والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين
وأضافت النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أنّ السلطة "لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي"، مستطردة القول: "لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والإعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم".
على صعيد آخر، نددت بـ"ما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي"، داعية المنظمات الحقوقية لـ"تحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والإعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم"، وفق تعبيرها.
كما سلطت حركة النهضة الضوء على "التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة مظاهر البؤس والفقر بين أبناء الشعب"، مؤكدة أن "مظاهر البؤس والفقر وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية، هي نتيجة طبيعية لسياسات سلطة الانقلاب التي برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد".
النهضة تطالب بـ"استرجاع مقراتها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد"
وجددت النهضة، في سياق آخر، "استنكارَها لاستمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين"، مطالبة بـ"استرجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد".
كما عبّرت عن تمسّكها بـ"النضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 23 أوت/أغسطس 2023، بلاغًا مشتركًا أعلنت فيه عن إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها "تضر بالأمن العام ومصالح الدولة التونسية وتسعى لتشويه رموزها".
وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال: إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات تنشر أخبارًا وبيانات وإشاعات بهدف "الإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة والسعي لتشويه رموزها"
وجاء في نص البلاغ أنّه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر و إرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".
ونبّهت الوزارات الثلاثة إلى أنّ "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال:كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي فإنه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها
وسرعان ما أثار البلاغ المشترك للوزارات الثلاثة الجدل في تونس، واعتبره نشطاء إجراءً جديدًا لمزيد التضييق على حرية التعبير و"التصفية السياسية" لمن هم يعارضون مسار الرئيس لا غير، وفق تقديرهم.
كما ندد صحفيون بالقرار واعتبروا أنّ الغاية منه مزيد تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، مشيرين إلى أنه في ظاهره وُضع لمكافحة الإشاعات لكنه بالأساس جُعل لمزيد تصفية الآراء على خطى المرسوم عدد 54، حسب تقديرهم.
