الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الصحفي زياد الهاني، الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024، بأنه أودع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.
زياد الهاني: أودعت شكاية ضد رئيس هيئة الانتخابات في تونس طالبًا تتبعه طبقًا للفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، والفصل 73 من المجلة الجزائية
وأوضح الهاني، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "على إثر التهديدات التي وجهتها هيئة الانتخابات مؤخرًا لإذاعة موزاييك المحلية والصحفيتين آسيا العتروس وكوثر زنطور، ومن خلالهما لكل الصحفيين، أودعت اليوم بواسطة المحامي محمد عبو في وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، شكوى ضد رئيس هيئة الانتخابات".
وأوضح الصحفي زياد الهاني أن يطلب، عن طريق الشكاية التي تقدم بها، "تتبع رئيس هيئة الانتخابات طبقًا للفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، والفصل 73 من المجلة الجزائية".
وينص الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 على أنه: "يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيًا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية".
علمًا وأنّ الفصول 11 و12 و13 من المرسوم 115 هي كالآتي:
وينص الفصل 73 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين".
يذكر أنّ إذاعة موزاييك كانت قد أعلنت أنها تلقت، الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024، تنبيهًا من هيئة الانتخابات حول ما اعتبرته ''تعمد الإساءة والاستهزاء بالهيئة والمسار الانتخابي''.
سبق أن أعلنت إذاعة موزاييك أنها تلقت تنبيهًا من هيئة الانتخابات حول ما اعتبرته "إساءة واستهزاءً بها" وهو ما اعتبرته نقابة الصحفيين رقابة تتعارض مع صلاحيات الهيئة وتتناقض مع معايير حرية الصحافة
واستندت هيئة الانتخابات في تنبيهها، وفق بلاغ للإذاعة، إلى تصريحات الصحفيتين كوثر زنطور وآسيا العتروس بتاريخ 24 جويلية/يوليو بأحد برامج الإذاعة، معتبرة أنّ في ذلك خرقًا لقواعد وضوابط الفترة الانتخابية، وخاصة المتعلقة بواجب الحياد والموضوعية والتوازن في تغطية الشأن الانتخابي في برامج موزاييك الحوارية والسياسية وغياب الرأي المخالف، حسب ما جاء في تنبيه هيئة الانتخابات.
وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تعليقها على ذلك، عن رفضها لرقابة هيئة الانتخابات على المضامين الصحفية بما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير، حسب ما جاء في بيان لها.
