الترا تونس - فريق التحرير
عقدت شبكة مراقبون (منظمة مختصة في متابعة وملاحظة الشأن الانتخابي)، مساء الثلاثاء 26 جويلية/ يوليو 2022، ندوة صحفية لتقديم أهم نتائج ملاحظتها لعملية الاستفتاء، أين وصفت رئيسة الشبكة رجاء جبري، مسار تنظيم الاستفتاء على الدستور بأنه "ضعيف لعدة اعتبارات"، وفقها.
شبكة مراقبون: تعددت مظاهر عدم جاهزية وارتباك إدارة هيئة الانتخابات للاستفتاء من خلال تخاذلها وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لصد المخالفات
واعتبرت شبكة مراقبون أن مسار الاستفتاء تميز بـ"الضعف بسبب ما شهده من إخلالات جوهرية مست من استقلالية قرار هيئة الانتخابات وأربكت بشكل كبير إدارتها للعملية برمتها، ويمكن تقسيمها إلى 3 مستويات:
- على المستوى الهيكلي: أفضت التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لهيئة الانتخابات إلى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة وتركيبة مجلسها ومدتها، إضافة إلى عدم تلافي النقائص القانونية السابقة وأهمها طريقة تعيين رئيس الهيئة. وقد مست هذه التعديلات بشكل واضح من استقلالية الهيكل المشرف على الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وسياسي غير مستقر.
- على المستوى القانوني: في إطار حالة الاستثناء، تحول الرئيس قيس سعيّد إلى مشرّع انتخابي بإدخاله جملة من التنقيحات على القانون الانتخابي مست من جوهره بمقتضى مراسيم في إطار حالة الاستثناء المتميزة بتجميع السلطات وقبل مدة قصيرة من إجراء الاستحقاقات الانتخابية (أقل من 90 يومًا). كما شاب الإطار القانوني عدة نقائص مثل عدم إصدار الأمر الحكومي المحدد لسقف التمويل، تواصل غياب التأطير القانوني للفضاء الافتراضي وتواتر إصدار القرارات الترتيبية في حيز زمني ضيق.
- على المستوى العملياتي: تعددت مظاهر عدم جاهزية وارتباك إدارة الهيئة للعملية الانتخابية ككل. ويمكن حصرها في ضعف التسجيل الإرادي وفشل التسجيل الآلي وتخاذل الهيئة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لصد المخالفات، على غرار صدور المذكرة التفسيرية بعد الآجال القانونية وتضمنها لخطاب دعائي صريح، والتركيز المتأخر للهيئات الفرعية للانتخابات، وارتباك الهيئة من خلال إدخال تنقيحات متكررة على الروزنامة الانتخابية تتعلق بأحد أهم نقاطها المتمثلة في إبداء الرأي من مشروع الدستور، وذلك في إطار زمني ضيق.
وبخصوص حملة الاستفتاء فقد اتصفت بـ"الفتور مع تسجيل عدّة تجاوزات وخروقات"، وفق الشبكة، تتمثل أهمها في "تراخي هيئة الانتخابات وعدم التدخل العاجل لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الإشهارية الداعمة لحملة (نعم) ومشاركة أطفال قصّر في الأنشطة واستعمال لخطاب قائم على الكراهية أو الشتم أو الثلب أو معتمد على التقسيم والتخوين".
وتدل البيانات على أن فتح مكاتب الاقتراع والتصويت قد تمت في ظروف عادية مع ملاحظة بعض الخروقات تمثلت أهمها في خرق الصمت الانتخابي في العديد من مراكز الاقتراع والتأثير على إرادة الناخبين ومرافقة الناخبين داخل الخلوات وتواتر حالات العنف والفوضى داخل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع.
شبكة مراقبون: نقدّر أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء هي في حدود 31.2% في الداخل مع هامش خطأ بـ0.9%
وقدرت مراقبون نسبة المشاركة بـ 31.2% مع هامش خطأ بـ0.9% "وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية ما بعد 2011"، وفقها.
كما قدرت مراقبون نسبة التصويت بـ :
- "نعم" بـ 94.2% مع هامش خطأ 0.5%
- "لا" بـ 5.8% مع هامش خطأ 0.5%
وشددت الشبكة على أن "التقديرات الصادرة عنها لا تعتبر نتائج رسمية حيث أن هيئة الانتخابات هي الوحيدة المخول لها قانونًا الإعلان عن نتائج الانتخابات"، وفقها.
يذكر أن التونسيين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022 بينما انطلق تصويت التونسيين المقيمين بالخارج السبت 23 جويلية/يوليو الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، ليل الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 27.54% إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا وفق التوقيت المحلي لتونس.
وأبرز بوعسكر، خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا، بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبًا (2.458.985) داخل أرض الوطن، وفق تأكيده.
