الترا تونس - فريق التحرير
جدد المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023، تأكيد أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض لتونس بات اليوم ضرورة لا مفرّ منها، وفقه.
سعيدان: في غياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد ليس لتونس حلّ معقول يمكنها من شراء نوع من الوقت للخروج من هذه الأزمة المالية الحادة جدًا التي وصلت إليها والتي نراها عبر أرقام ميزانية 2023
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه في غياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد ليس لتونس حلّ معقول يمكنها من شراء نوع من الوقت للخروج من هذه الأزمة المالية الحادة جدًا التي وصلت إليها والتي نراها عبر أرقام ميزانية 2023، مذكرًا بأن صندوق النقد كان قد أعطى موافقة مبدئية على القرض شريطة أن تتوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل ميزانية 2023 من جهة ولتمويل برنامج الإصلاحات الذي على أساسه توصلت تونس إلى الاتفاق المبدئي، مستدركًا القول: "هذا هو الإشكال الراهن، وهو أن تونس لم تتوصل إلى تعبئة هذه الموارد إلى حد الآن"، حسب تصوره.
وعن تأخر المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي، قال المختص في الشأن الاقتصادي: "المحادثات مع صندوق النقد في العادة لا تتجاوز 3 أشهر بين انطلاقها والتوصل لاتفاق نهائي وصرف القسط الأول، لكن بالنسبة لتونس مرت سنتين ولم نتوصل لاتفاق إذ أن هناك سؤال مطروح وهو هل أن السلطات التونسية اليوم قادرة فعلًا على القيام بالإصلاحات الضرورية؟".
سعيدان: نرى ضغطًا كبيرًا جدًا من إيطاليا وقد نجحت في هذا الضغط وحرّكت أوروبا كلها للقول بكل صراحة إنه إذا توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد ستكون هناك إمكانية تمويلات مهمة من الاتحاد الأوروبي
وفي إشارة إلى تصريحات لمسؤولين إيطاليين في علاقة بالوضع في تونس، قال سعيدان: نرى ضغطًا كبيرًا جدًا من إيطاليا، وقد نجحت في هذا الضغط وحرّكت أوروبا كلها للقول بكل صراحة إنه إذا توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد ستكون هناك إمكانية تمويلات مهمة من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت قد أفادت، في تصريحات لها إثر القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل الجمعة 24 مارس/آذار 2023، أنها تناولت الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني مشددة في هذا الصدد على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي في تونس".
كما قالت ميلوني إنها طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي "لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة"، مضيفة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة"، حسب تصورها.
وبخصوص التحرك الأوروبي فيما يتعلق بالوضع في تونس، قال سعيدان: "هناك من يعتبر أن ذلك يمثل تدخلًا في الشأن الداخلي لتونس، لكنني أرى عكس ذلك لأنه في المسائل الاقتصادية لا يستقيم الحديث عن التدخل في الشأن الداخلي إذ أن هناك مصالح اقتصادية مشتركة، وتونس تعتبر مهمة جدًا بالنسبة لأوروبا، فضلًا عن أن كل الاقتصاديات أصبحت مرتبطة ببعضها"، معقّبًا: "وبالتالي يهم الاتحاد الأوروبي ألا تدخل تونس في صعوبات أكبر من الصعوبات الحالية التي تعيشها، والطريق الوحيد الذي تبقى للخروج هو التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد والدخول الفعلي في إصلاحات كبيرة ربما قد تبدو صعبة لكن لا مفرّ منها لإنقاذ الاقتصاد التونسي والمالية العمومية".
وخلص عز الدين سعيدان، في ذات السياق، إلى أنه "إذا لن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد ما يعني عدم وجود عزيمة واضحة من تونس للدخول في إصلاحات، لن تكون هناك مساعدات مهمة ووازنة من الاتحاد الأوروبي لتونس"، حسب توقعاته.
سعيدان: إذا لن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد ما يعني عدم وجود عزيمة واضحة من تونس للدخول في "إصلاحات"، لن تكون هناك مساعدات مهمة ووازنة من الاتحاد الأوروبي لتونس
يذكر أن المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني كان قد أكد، الاثنين 27 مارس/آذار 2023 إثر زيارة رسمية أداها إلى تونس، أن "المفوضية الأوروبية لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في السياق الاقتصادي الحالي الصعب للغاية"، معقّبًا: "نريد أن نواصل دعم تونس لخلق نمو اقتصادي حقيقي، ومواطن شغل وآفاق أفضل للتونسيين، وخاصة النساء والشباب".
وأضاف، في بيان له، "لهذا السبب، فإن المفوضية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية كلية إضافية إذا تم استيفاء الشروط اللازمة، أولها موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد، ومن الضروري أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن"، وفق تأكيده.
كما سلّط المفوض الأوروبي للاقتصاد الضوء على أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على غرار إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا، مرحّبًا في هذا السياق بالاتصالات التي قال إنه قد تم تجديدها بين المفوضية والسلطات التونسية، مؤكدًا "نرغب في الاستمرار في ديناميكية التعاون هذه، ولن تترك تونس وحدها"، حسب ما ورد في نص البيان.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن الوضع في تونس خطير جدًا، حسب تقديره. وأضاف، في ندوة صحفية إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل، أنه سيطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس، من أجل تقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة، مشددًا على أن كل شيء يجب أن يجري بسرعة نظرًا لخطورة الوضع في تونس، وفق تأكيده.
وأشار بوريل أنه في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية، حسب تصريحه. كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نغمض أعيينا عما يجري هناك، حكم القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات أساسية".
وعقّب قائلًا: "يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقع مع الرئيس التونسي. هذا لا يمكن الاستغناء عنه"، على حد تعبيره.
يُذكر أن محادثات قرض صندوق النقد الدولي مع تونس توقفت منذ شهور وسط مطالبة الولايات المتحدة ودول أخرى للرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إصلاحات واسعة" والحصول مسبقًا على قروض ثنائية.في المقابل، لم يعلن الرئيس التونسي أبدًا دعمه للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
