الترا تونس - فريق التحرير
أعلن محامون تونسيون، عشية الأربعاء 21 جوان/يونيو 2023، أنه تم منعهم للمرة الثانية على التوالي من مقابلة منوبهم الصحفي زياد الهاني الموقوف بثكنة الحرس الوطني للعوينة.
محامون تونسيون: منعنا من مقابلة منوبنا الصحفي زياد الهاني بـ"تعليمات من النيابة العمومية" التي اشترطت الاكتفاء بمحام وحيد فقط وهو شرط غير قانوني نرفضه
وذكروا، في بلاغ لهم، أن منعهم من مقابلة منوبهم جاء بـ"تعليمات من النيابة العمومية" التي اشترطت الاكتفاء بمحام وحيد فقط، مؤكدين أنه "شرط غير قانوني رفضوه متمسكين بحقوقهم القانونية"، وفق تعبيرهم.
واعتبر المحامون أن منعهم من مقابلة منوبهم يمثل "خرقًا جسيمًا للقانون يُضاف إلى جملة الخروقات المسجلة قبل ذلك وفي مقدمتها منع المحامين من الدخول لمقر الثكنة مساء 20 جوان/يونيو 2023 وذلك في تعد خطير على حق الدفاع وخرق صارخ لضمانات المحاكمة العادلة"، حسب تقديرهم.
محامون تونسيون: هذا المنع يمثل خرقًا جسيمًا للقانون يُضاف إلى جملة الخروقات المسجلة في تعد خطير على حق الدفاع وخرق صارخ لضمانات المحاكمة العادلة
يشار إلى أن المحامين الذين تم منعهم من مقابلة منوبهم الصحفي زياد الهاني هم كلٌّ من العياشي الهمامي ودليلة مصدق وسمير ديلو وكريم المرزوقي ونافع العريبي وأمين بوكر.
يذكر أنه تم، ليل الثلاثاء 20 جوان/يونيو 2023، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات إذاعية له صباح ذات اليوم تعرض فيها لتأويله لما يعتبره "أمرًا موحشًا" في القانون.
وقال المحامي وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه قد "تم سماع زياد الهاني دون حضور محاميه رغم وجودهم أمام مقر فرقة العوينة ومنعهم من الالتحاق به خلال البحث".
يُذكر أنه وقع عشية الثلاثاء 20 جوان/ يونيو 2023، توجيه استدعاء للصحفي زياد الهاني للاستماع له بوصفه "ذي شبهة"، ثم تم اقتياده للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة.
وكانت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أميرة محمد، قد دوّنت بحسابها على فيسبوك، أنّه تم منع المحامين من الدخول للحضور مع زياد الهاني، وهو ما أكدته المحامية إسلام حمزة أيضًا.
وأكدت أميرة محمد أنّ الاستدعاء تضمّن "جرائم إلكترونية وليس إرهابًا، وأنّ الهاني ليس إرهابيًا كي تتم معاملته بهذه الطريقة ومنع المحامين من الحضور معه" وفقها، مشيرة إلى تواصل ما وصفتها بـ"الفضائح لأنهم يريدون إسكات كل الأصوات الناقدة والمختلفة".
وشدّد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي من جهته، على أنّ ما يحدث مع زياد الهاني يعدّ "خرقًا خطيرًا للقانون"، مستنكرًا أن يُقال بعد ذلك إنّ "حرية التعبير مضمونة وأنّ أحدًا لم يُحاكم من أجل رأي أو تعبير أو فكرة" وفقه.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، "الخرق الفاضح للقانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الاستماع"، مشددة على أن ما حصل يمثل "سابقة خطيرة".
