الترا تونس - فريق التحرير
وصف الصحفي زياد الهاني الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ بـ "الفضيحة القضائية"، مؤكدًا أن ما حصل معه لن يرهبه وأنه سيبقى دافعًا على حرية التعبير والرأي، وفقه.
وقال الهاني في مداخلة له على إذاعة "إ ف م" (محلية)، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، إن الحكم بسجنه لمدة 6 أشهر مع تنفيذ التأجيل لن يُسكت صوته وإنه سيواصل دفاعه عن القيم والمبادئ والحقوق والحريات في تونس، حسب قوله.
الصحفي زياد الهاني: الحكم بـ 6 أشهر سجن ضدّي مع تأجيل التنفيذ فضيحة قضائية وما حصل معي لن يرهبني
وأضاف الصحفي زياد الهاني أن، ما حدث معه يتجاوز شخصه ويتنزل في إطار التمسك بالدفاع على حرية التعبير والصحافة، التي تعدّ واحدة من أهم مكاسب ثورة 14 جانفي/يناير 2011.
ورحّب الهاني بالدعم الكبير الذي تلقاه من الصحفيين والمحامين في تونس، واصفًا القطاعين بجناحي الحرية في تونس، وفق تعبيره.
وأكد الصحفي زياد الهاني تمسكه وكل الصحفيين في تونس بضرورة تطبيق المرسوم 115 باعتباره ضمانة لحرية الصحافة وعدم اللجوء إلى نصوص قانونية زجرية تواجه الكلمة بالسجن.
الصحفي زياد الهاني: متمسكون بضرورة تطبيق المرسوم 115 باعتباره ضمانة لحرية الصحافة وعدم اللجوء إلى نصوص قانونية زجرية تواجه الكلمة بالسجن
وشدد الهان على ضرورة قطع الطريق أمام كل محاولات الالتفاف على المرسوم 115 وخوض معركة الانتصار للحرية، حسب قوله.
وكما أشار الهاني إلى أنه اختار الوقوف أمام القضاة حافي القدمين لأنه رفض الظهور أمام المحكمة وهو يرتدي نعال (شبشب)، معتبرًا أن دخوله لقاعة المحكمة في نعال فيه إهانة لشخصه ولمهنته، وفقه.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت ليل الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الصحفي زياد الهاني.
منظمة العفو الدولية: ندعو السلطات التونسية لإسقاط الحكم الصادر ضد الصحفي زياد الهاني وكفّ قمعها الجائر للأصوات المعارضة
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بلاغ مقتصب نشرته الخميس 11جانفي/يناير 2024، أن الحكم على زياد الهاني بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ على الرغم من إطلاق سراحه، يبعث رسالة ذُعر للصحفيين.
ودعت المنظمة، السلطات التونسية لإسقاط إدانة الصحفي زياد الهاني والكفّ عن قمعها الجائر للأصوات المعارضة.
وكان الصحفي زياد الهاني قد مثل الأربعاء أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف لمحاكمته على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، يوم الاثنين غرّة جانفي/ يناير 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 من الشهر نفسه.
وقد صدر هذا القرار في حق زياد الهاني، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني منذ يوم الخميس الفارط على خلفية توجهه بالنقد لوزيرة التجارة خلال حصّة إذاعية في اليوم نفسه.
وقد نددت عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه وبالكفّ عن التتبعات على خلفية ممارسة الحق في حرية التعبير.
