الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 3 جانفي/يناير 2024، السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن على خلفية تصريح إذاعي انتقد فيه وزيرة التجارة.
العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن على خلفية تصريح إذاعي انتقد فيه وزيرة التجارة
كما نادت المنظمة الدولية، في بيان لها، بـ"إسقاط جميع التهم الموجهة إلى زياد الهاني"، مطالبة في ذات الصدد بـ"التوقف عن ملاحقة الأفراد قضائيًا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير"، وفق تعبيرها.
وقالت منظمة العفو الدولية: "أمرت نيابة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالإيقاف التحفظي للصحفي زياد الهاني بتهمة "الإساءة" إلى وزيرة في الحكومة. وكان قد احتُجز تعسفيًا منذ اعتقاله في 28 ديسمبر/كانون الأول بعد أن انتقد الوزيرة في برنامج إذاعي"، مضيفة أنه "في حالة إدانته، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، يوم الاثنين غرّة جانفي/ يناير 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 من الشهر نفسه.
العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بـ"التوقف عن ملاحقة الأفراد قضائيًا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير"
وقد صدر هذا القرار في حق زياد الهاني، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني منذ يوم الخميس الفارط على خلفية توجهه بالنقد لوزيرة التجارة خلال حصّة إذاعية في اليوم نفسه.
وقد نددت عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه وبالكفّ عن التتبعات على خلفية ممارسة الحق في حرية التعبير.
