الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:30 بتوقيت تونس
قال المختص في الشأن الاقتصادي سامي العرفاوي إن "المواطن التونسي يستعمل الشيكات بشكل كبير في عملياته المالية اليومية، فضلاً عن استعماله من طرف التجار"، معتبرًا أن "قانون الشيكات الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الاستعمالات وبالتالي فإنه سيكون له تأثير على القدرة الشرائية للتونسيين".
مختص في الاقتصاد: المواطن التونسي يستعمل الشيكات بشكل كبير في عملياته المالية اليومية والقانون الجديد لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار وسيكون له تأثير على القدرة الشرائية
وأضاف أن "القانون الجديد للتعامل بالشيكات في تونس، دخل حيز التطبيق منذ 2 أوت/أغسطس 2024 ولا رجعة فيه، ولكن تطبيقه كان شبه مفاجئ خاصة بالنسبة للتونسيين الذين يتعاملون بالشيكات لاقتناء الأثاث المنزلي على سبيل المثال ومختلف التجهيزات المنزلية الأخرى عن طريق التقسيط".
واعتبر سامي العرفاوي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية/خاصة) أن هذا "السلوك التجاري سيتأثر بالقانون الجديد للشيكات في تونس، وكذلك المؤسسات الصغرى"، مذكرًا بأن الدوافع وراء تفعيل القانون الجديد تتمثل في وجود 496 شخصًا موقوفين في قضايا شيكات و114 ألف قضية جارية، ونحو 100 ألف تونسي فارين خارج حدود البلاد بسبب قضايا شيكات.
وأضاف أن "القانون نظر في مضاعفات التعامل بالشيكات وأثرها في المجتمع التونسي، ولكن هناك جانب آخر، إذ أن أكثر من 53 بالمائة من عمليات الدفع يقوم بها التونسيون عبر الشيكات وبالتالي فهي وسيلة خلاص مهمة جدًا في تونس، خاصة وأنها تستعمل كمتنفس ووسيلة خلاص في ظل غياب السيولة لتوفير حاجيات ضرورية، وبالتالي فإن لهذا القانون تأثير على السلوكيات التجارية للتونسيين".
مختص في الاقتصاد: المشرع نظر إلى قانون الشيكات من جانب قانوني صرف تقريبًا، دون الأخذ بعين الاعتبار للجانب الاجتماعي والمعاملات المالية والتجارية اليومية للتونسيين
وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي أنه "يفهم من هذا القانون، بأن المشرع يدفع نحو الخلاص الآني للعمليات الاستهلاكية"، ولفت إلى أن القانون قلص من الفئة التي يسمح لها بالتعامل بالشيكات.
ومن جهة أخرى بيّن أن القانون يضع مسؤولية قانونية على المزودين والمتعاملين التجاريين، خاصة مع تفعيل المنصة الرقمية انطلاقًا من 2 فيفري/شباط المقبل، التي تكشف آنيًا ما إذا الشيك قد صدر في ظل وجود رصيد مالي في الحساب البنكي من عدمه.
وقال إن صلاحية الشيك لن تزيد عن 8 أيام، وفي حال كان الشيك دون رصيد فإن متسلمه سيكون عرضة لعقوبة سجنية تصل إلى سنتين، عوضًا عن 5 سنوات، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تفوق 5 آلاف دينار، في حين رفع القانون الجديد العقوبة السجنية عن الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار.
مختص في الاقتصاد: المشرع قلّص من فاعلية الشيكات في التعاملات التجارية واليومية وحدّ من استعمالها كوسيلة دفع مؤجل أو ضمان للدفع ومن المتوقع العودة إلى اعتماد "الكمبيالة"
واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أن المشرع قلّص بهذا الشكل من فاعلية الشيك في التعاملات التجارية واليومية وحدّ من استعماله كوسيلة دفع مؤجل أو ضمان للدفع، وهي بالأساس استعمالات مخالفة للقانون.
وأضاف أن لهذا القانون تأثير على القدرة الشرائية للتونسيين، خاصة وأن السيولة ليست متوفرة بشكل دائم، وأوضح أن دفاتر الشيكات ستشهد بدورها تغييرات من حيث قيمتها وعدد أوراقها، حسب الوضعية المالية لكل حريف بنكي، حسب تعبيره.
وبيّن أن المشرع نظر إلى قانون الشيكات من جانب قانوني صرف تقريبًا، دون الأخذ بعين الاعتبار للجانب الاجتماعي والمعاملات المالية والتجارية اليومية للمواطن التونسي، وفق قوله.
مختص في الاقتصاد: المشرع لم يقم بدوره كاملاً إذ تم التصدي لاستعمال الشيك كوسيلة للضمان دون خلق وسيلة بديلة للدفع لتكون ناجعة وتأخذ في الحسبان المعاملات المالية اليومية للتونسيين
ولفت إلى أن "القدرة الشرائية للتونسي لا تزال ضعيفة وخلق الثروة بدوره بطيء وكان من الأجدر اتخاذ الانتقال المرحلي وإعطاء التجار والتونسيين عمومًا وقتًا كافيًا للتكيف".
وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي أنه "من المتوقع العودة إلى اعتماد "الكمبيالة" (وهي صك مكتوب وفق أوضاع شكلیة، حددها القانون، قابلة للتداول) وذلك لتفادي العقوبات في قانون الشيكات"، ولفت إلى الصعوبات التي ترافق إجراءات الاستخلاص عن طريق هذه الوسيلة التي تحتاج إلى أمر بالدفع وعديد الإجراءات الأخرى، دون أن تكفل للمتعامل بها حقوقه بشكل سريع، حسب تقديره.
وقال سامي العرفاوي إنه وعن طريق القانون الجديد للشيكات، تم التصدي لاستعمال الشيك كوسيلة للضمان في تونس، دون أن يتم خلق وسيلة بديلة للدفع لتكون ناجعة وتأخذ في الحسبان المعاملات المالية اليومية للمواطنين والتجار، وبالتالي فإن المشرع لم يقم بدوره بشكل كامل، حسب تقديره.
وعبّر عن أمله في أن تتوجه البنوك إلى توسيع مجال الاقتراض على المدى القصير وامتيازات أصحاب الحسابات المدينة (وهي الحسابات التي تسمح لأصحابها بالسحب بمبلغ يزيد عن المبالغ المودعة في الحساب البنكي) أو ما يعرف بـ"الروج" في تونس.
ويشار إلى أن مراجعة النظام القانوني للشيكات في تونس التي حملها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية وإتمامها، جاءت بعد مطالب متكررة صدرت عن عدة منظمات وجمعيات وشخصيات، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية للمتعاملين بالشيكات في تونس، إلا أن القانون الجديد عدّل باب العقوبات السجنية وخفّض فيها دون إلغاءها بشكل تام.
