الترا تونس - فريق التحرير
رفعت مجموعة من الجمعيات والنشطاء بالمجتمع المدني التونسي شكاية جزائية ضد ضد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان وكل من قد يكشف عنه البحث أمام المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
المحامي عدنان الإمام: هذه الدعوى القضائية تأتي من أجل المطالبة بفتح بحث تحقيقي ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية بخصوص "جناية المشاركة في الإبادة الجماعية والتواطؤ في ارتكابها"
وقال المحامي عدنان الإمام، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل فيسبوك أرفقها بنسخة من نص الشكاية المرفوعة، إنّ هذه الدعوى تأتي من أجل المطالبة بفتح بحث تحقيقي بخصوص "جناية الاشتراك في الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية"، ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية كريم أحمد خان وكلَ من عسى أن يكشف عنه البحث".
وذكر الإمام في ذات الصدد إنّ "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تُلزم جميع الدول الأعضاء، بما فيها تونس، بملاحقة وقمع المتواطئين في جريمة الإبادة الجماعية".
وعبّر المحامي عن أمله في أن "يتم تقديم هذه الشكوى الجنائية إلى أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بدءًا بالدول الغربية على غرار فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، إيطاليا، اليونان..إلخ"، مؤكدًا أنّ "الحجج القانونية التي تبرر الادعاء جاهزة بالفعل"، على حد قوله.
المحامي عدنان الإمام: هذه الشكاية مبنية على أساس قانوني وتستند إلى الولاية القضائية العالمية للأنظمة القضائية الوطنية المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
وفي ذات الصدد، ناشد المحامي التونسي "ذوي النوايا الحسنة" ورحّب بأي مساعدة "لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي"، مؤكدًا أنّ "هذه الشكوى الجنائية، وهي الأولى من نوعها، مبنية على أساس قانوني وتستند، بشكل أساسي، إلى الولاية القضائية العالمية للأنظمة القضائية الوطنية المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعلى السلطات التي يمنحها نظام روما الأساسي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية والتي يرفض تنفيذها، وهو ما يرقى بوضوح إلى مستوى التواطؤ في هذه الجريمة، حسب تقديره.
وليست هذه المرة الأولى التي تُرفض فيها دعوى مماثلة في علاقة بجريمة الإبادة الجمعية في غزة، إذ سبق أن استعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان، بتاريخ 11 جانفي/يناير 2024، تفاصيل شكاية تقدمت بها أمام النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول المنقضي ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني على خلفية الجرائم الإنسانية المقترفة في حق الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في ندوة صحفية "ندعو السلطات التونسية والسلطة القضائية والنيابة العمومية بتونس إلى أن تحرّك الشكاية التي تقدمنا بها والمؤسَّسة واقعًا وقانونًا استنادًا على القوانين الوضعية والدولية على غرار اتفاقية روما".
ولفت الناشط الحقوقي التونسي إلى أنّ "الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية عابرة لكلّ الحدود وآثارها تتجاوز الأراضي الفلسطينية وتمسّ الإنسانية جمعاء، وبالتالي هي جريمة كونية"، مشددًا أنّ "على السلطة القضائية أن تنظر في الشكاية التي تقدمت بها الرابطة وأن تعتبر ما تم التنصيص عليه فيها جرائمَ ضد الإنسانية وتعاقب مرتكبيها وتصدر البطاقات القضائية اللازمة في إطار التعاون القضائي الدولي".
وأردف رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "نسعى اليوم لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كما نسعى لتأسيس فقه قضائي جديد بأن تتعهد المحاكم التونسية بهذه القضايا ضد الإنسانية، وذلك بالمضيّ قدمًا في الشكاية والبحث فيها وسماع الشاكين وعقد محاكمة علنية بما أنّ محكمة الجنايات الدولية عاجزة اليوم عن تتبع مسار اتفاقية روما"، آملًا في أن تنسج على هذا المنوال بقية الدول في إقرار قضاء وطني مختصّ في النظر في الجرائم ضد الإنسانية".
