الترا تونس - فريق التحرير
دعت تونس قمة دول عدم الانحياز إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار ووضع حد فوري لمأساة الشعب الفلسطيني، وذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال مشاركته في القمة المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 جانفي/ يناير 2024.
تونس تدعو قمة دول عدم الانحياز إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار ووضع حد فوري لمأساة الشعب الفلسطيني
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية، السبت 20 جانفي/يناير الجاري، فقد دعا نبيل عمار، دول عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة بما يسمح باستئناف عمليات الإغاثة الإنسانية وتخفيف معاناة مليونين من المهجرين قسريًا.
وجدد عمار، إدانة تونس الشديدة لتواصل العدوان ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدي عليه، مؤكدًا في ذات السياق أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى رهن التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم، يُنهي احتلال الكيان الغاصب لأرض فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة.
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار: ندعو دول عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
كما أكد نبيل عمار حرص تونس على مواصلة انخراطها الإيجابي والفاعل في مختلف فضاءات انتمائها، بما في ذلك صلب حركة عدم الانحياز، من منطلق التزامها الثابت، كعضو مؤسس، بمبادئها المرجعية.
ودعا الوزير التونسي في ذات السياق، إلى تطوير مناهج وأساليب عمل الحركة حتى تستعيد دورها المؤثر وتساهم بأكثر فاعلية في صنع القرار على الصعيد الدولي بما يتماشى مع ثقلها السياسي ودورها التاريخي.
والجمعة 19 جانفي/يناير الجاري، انطلقت أشغال القمة 19 لدول حركة عدم الانحياز، والتي تضم 120 عضوًا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تونس في قممها بصفتها عضوًا.
ولليوم 106 على التوالي، تواصل إسرائيل شنّ عدوانها على قطاع غزة من خلال القصف المتواصل للمباني والأحياء السكنية ومراكز الإيواء واللجوء، ما خلف أكثر من 25 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني.
يشار إلى أن وزارة الخارجية التونسية، كانت قد أعلنت بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، ليلة بدء محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
وقالت في بيان لها، إنّ "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة"، حسب ما جاء في نص البيان.
