الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 18 جانفي/يناير 2023، أن ء الوزير السابق ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، يحاكم في "قضية سياسية، وهو لم يفعل سوى ممارسة حقه في حرية التعبير للدفاع عن استقلالية القضاء"، وفقها.
هيومن رايتس ووتش: الحقوقي التونسي العياشي الهمامي قد يواجه السجن لـ10 سنوات وهو لم يفعل سوى ممارسة حقه في حرية التعبير للدفاع عن استقلالية القضاء
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن العياشي الهمامي الذي تم الإبقاء عليه في حالة سراح مؤقت قد يواجه السجن لعشر سنوات، مشيرة إلى أنه يواجه الهمامي تُهمًا بسبب مقابلة إذاعية أجراها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، بصفته منسق لـ "هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين"، وندّد فيها بجهود الرئيس التونسي قيس سعيّد لتقويض استقلالية القضاء، كما اتهم وزيرة العدل ليلى جفال بـ"ارتكاب جريمة" لأنها رفضت تنفيذ حُكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة معظم القضاة المعزولين إلى مناصبهم، و"فبركة" ملفات جنائية ضدّهم، حسب ما جاء في نص البيان.
وأشارت إلى أن التهمة الموجهة إلى الهمامي تستند إلى شكوى قدّمتها جفال عملًا بالمرسوم عدد 54، واتُهم بموجب الفصل 24 منه بنشر "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام.. أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير".
ولفتت المنظمة، في هذا الصدد، إلى أن وزيرة العدل رفعت، في الأشهر الأخيرة، دعاوى جنائية ضدّ العديد من الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام لانتقادها الرئيس وحكومته، وفقها.
هيومن رايتس ووتش: وزيرة العدل التونسية رفعت في الأشهر الأخيرة دعاوى جنائية ضدّ العديد من الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام لانتقادها الرئيس وحكومته
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "في غرفة قاضي التحقيق يوم 10 جانفي/يناير 2022، تناوب 22 محاميًا على الترافع، قائلين إن الهمامي لم يفعل سوى ممارسة حقه في حرية التعبير للدفاع عن استقلالية القضاء"، مستطردة أنه "في مشهد نادر منذ الثورة التونسية، التحق نشطاء، ومحامون، وسجناء سياسيون سابقون تضامنًا مع محامي حقوق الإنسان عياشي الهمامي، الذي كان يمثل أمام المحكمة صباح ذلك اليوم"، حسب تعبيرها.
وأضافت أنه "عندما فرغ محامو الدفاع من مرافعاتهم في وقت متأخر من ظهر ذلك اليوم، كانت الحشود على الرصيف المقابل للمحكمة قد تفرّقت. لكن يبدو أن روّاد حقوق الإنسان الذين ظهروا متآزرين ذلك الصباح مصمّمون على العودة"، وفق البيان ذاته.
يذكر أن قاضي التّحقيق كان قرّر، في 10 جانفي/يناير 2023، الإبقاء على العياشي الهمامي، بحالة سراح، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.
وسبق أن أعلن الهمامي، في 2 جانفي/ يناير 2023، أنه تم إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل، وفقه.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
